به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی ظهر امروز در سومین جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مطالبات و معوقات حقوق و دستمزد کارگران فرنخ و مهنخ پرداخت شد، اما مالک شرکت نسبت به پرداخت دیون به دستگاههای اجرایی بیتوجه است.
وی اضافه کرد: در واقع با مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خط تولید این کارخانه احیا شده و همه مطالبات کارگران آن تسویه شده است. اما مالک این کارخانه که بنا بود بر اساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی بدهی خود به شرکت توزیع نیروی برق را اقساطی پرداخت کند، در این زمینه کاری نکرده و این تمرد از اجرای مصوبه ستاد برای ما اصلاً قابل قبول نیست.
شعبانی ادامه داد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی جایگاه و ارزش قانونی بالایی دارد و اگر شرکت یا مدیری نسبت به اجرای آن بیتوجهی کند، با تعقیب قانونی روبهرو خواهد شد و در ضمن نباید دوباره انتظار داشته باشد که این ستاد تسهیلاتی را برای رفع مشکلات آن شرکت لحاظ کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالک و مدیرعامل این شرکت درخواست تقسیط بدهیهای بانکی و بیمهای خود را دارد، باید ابتدا نسبت به پرداخت و تسویه دیون خود به شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام کند، تا بعد دوباره تقسیط بدهیهای دیگر این شرکت را در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مرود بررسی قرار دهیم.
شعبانی افزود: هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی رفع موانع و مانعزدایی از تولید صنایع و کارخانجاتی است که در این شرایط اقتصادی در تنگنا هستند و به همین خاطر سازمانهای دولتی و واحدهای تولیدی و صنعتی باید اجرای مصوبات این ستاد را در اولویت قرار دهند و هیچگونه کمکاری و ترک فعلی را در این زمینه نخواهیم پذیرفت.
وی ادامه داد: با توجه به تقسیط بیاندازه برخی بدهیها موجب تضییع بیتالمال میشود، بنابراین نباید از حقوق دستگاههای دولتی که در واقع حقوق مردم است، به راحتی عبور کنیم.
42 درصد معادن استان قزوین راکد شدند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این جلسه از باز شدن پرونده معادن راکد و غیرفعال در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: متاسفانه 42 درصد معادن استان قزوین راکد شدند. یعنی از 231 واحد معدنی دارای مجوز بهرهبرداری 134 واحد فعال و مابقی هم دچار رکود و تعطیلی فعالیت شدند.
حسین رجبی با اشاره به اشتغالآفرینی 1200 نفری معادن در استان قزوین اضافه کرد: بهرهبرداران معادن با موانع زیادی از جمله استانداردهای محیط زیستی و شکایت همسایگان محلی روبهرو هستند و به همین خاطر برای نخستین بار در تاریخ استان قزوین پروندههای آنها علاوه بر شورای معادن استان در ستاد اقتصاد مقاومتی هم پیگیری میشود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود از بدهی 48 میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به شرکت توزیع نیروی برق خبر داد و گفت: 32 کارخانه و واحد تولیدی استان قزوین دگیر پرداخت این دیون و بدهکاری هستند و باید به مهلتی که برای پرداخت دیون آنها داده میشوند، متعهد باشند.
رجبی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات ما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پروندههای تکراری برخی صنایع و کارخانجات است که اجازه مطرح شدن پروندههای جدید را میگیرد. دستگاههای اجرایی نباید بگذارند که واحدهایی که سوء مدیریت دارند، مدام درخواستهای تقسیط بدهی و مانند اینها به ستاد اقتصاد مقاومتی بیاورند.
انتهای پیام/ن