به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، مهدی صباغی در چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر قزوین که در تالار مردم شورای شهر قزوین برگزار شد، با بیان اینکه یکی از معضلات ما بدهی به بانک شهر است، اظهار داشت: سال 1396 شهرداری قزوین به دلیل مشکلات مالی 114 میلیارد تومان از این بانک وام میگیرد و در کنار آن هم پیمانکاران شهرداری 123 میلیارد تومان وام از بانک یادشده میگیرند.
وی اضافه کرد: بنابراین جمع بدهی بانکی اولیه به این بانک 237 میلیارد تومان است. از تاریخ یک شهریور 1396 و بعد از تغییر شهردار وقت بانک و شهرداری درباره میزان بدهی اختلاف پیدا میکنند که البته این بدهی برای 2 شهرداری بعدی اهمیت نداشته است.
صباغی ادامه داد: بعدها هم بانک که متوجه فضای حاکم بر شهرداری میشود، اعداد مختلفی را برای بدهی شهرداری به خود اعلام میکند و مدام عدد بدهی شهرداری به خود را بالاتر میبرد.
وی تصریح کرد: از وقتی که ما وارد شهرداری شدیم، یکی از تعهدات ما صفر کردن بدهی شهرداری به نهادهای مختلف تا پایان سال 1401 بوده است. بنابراین برای تسویه بدهیهای شهرداری قزوین دست بهکار شدیم، اما وقتی به موضوع بدهی به بانک شهر رسیدیم، دیدیم که اسناد و مدارک کافی نداریم. به همین خاطر 10 ماه است که بدون وقفه پیگیری تسویه بدهی شهرداری به این بانک هستیم.
شهردار قزوین در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه در اوایل پیگیریها و رایزنیهای خود با مسئولان بانک به نتیجه نرسیدیم، گفت: به همین خاطر دست به دامان ادارهکل بازرسی استان قزوین شدیم و به صورت فعال نقش ایفا کردیم و از بازرسی کل خواستیم که از شهرداری در حوزه بدهی به بانک بازرسی کنند و اسناد و مدارک موجود خود را در اختیار آنها گذاشتیم.
صباغی افزود: البته قبل از این 2 خبره بانکی را بهکار گرفتیم که جزو کارشناسان رسمی بانک مرکزی هستند. حدود 2 هزار صفحه اسناد و مدارک صحافی شده را در اختیار این 2 خبره بانکی قرار دادیم و بعد متوجه شدیم که این مدارک هم باز متقن نیستند. در نهایت وقتی این بررسیها صورت جلسه شد، 903 میلیارد تومان بدهی به بانک شهر را احصا کردیم.
وی ادامه داد: اما بعد از بررسی دستگاههای نظارتی و کارشناسان رسمی دادگستری 903 میلیارد تومان بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر حدود 400 میلیارد تومان کاهش یافته و به 526 میلیارد تومان رسیده است.
موافقت با واگذاری 9 میلیارد تومان از خدمات سازمان پارکها به بخش خصوصی
رئیس شورای شهر قزوین هم در این جلسه از موافقت شورای شهر قزوین با برگزاری مناقصه برای واگذاری خدمات سازمان پارکها و فضای سبز شهر قزوین به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر این اساس خدمات حفظ و نگهداری، توسعه فضای سبز، اپراتوری دستگاههای کشاورزی و خاکورزی و خدمات نظارت بر تأسیسات بعد از برگزاری مناقصه به شرکتهای خصوصی سپرده میشود.
علی فرمانی هزینه یک ساله انجام این خدمات توسط بخش خصوصی را حدود 9 میلیارد و 870 میلیون تومان بیان کرد و افزود: در ضمن با توجه به تصویب اعضای شورای شهر قراردادهای حفظ و نگهداری سازمان پارکهای و فضای سبز از حالت یک ساله خارج شده و به صورت 3 ساله منعقد خواهند شد و در این حوزه باید به تأمین نیروی انسانی هم توجه شود.
انتقاد از وضعیت نابسامان وسایل بازی کودکان در پارکها
عضو دیگر شورای شهر قزوین هم در این جلسه با انتقاد از وضعیت نابسامان وسایل بازی کودکان در برخی پارکهای شهر قزوین گفت: بنابراین باید پیمانکارانی در مناقصات برای تأمین وسایل بازی پارک شرکت داده شوند که وسایل بازی آنها بهروز باشد و همچنین باید از ظرفیت این پیمانکاران برای تعمیر اساسی بازیگاهها در پارکها و بوستانهای شهر قزوین استفاده کنیم.
فاطمه اشدری با تأکید بر لزوم سختگیری در برگزاری مناقصههای حوزه پارکها اضافه کرد: باید هم کیفیت کار پیمانکاران مشارکتکننده بالا باشد و هم در احداث و تجهیز بازیگاههای سطح شهر به مسائل فرهنگی شهر قزوین توجه شود. در ضمن با توجه به اینکه برخی خانوادهها برای خدمتگرفتن در بازیگاهها هزینه میکنند، باید کیفیت این خدمات بالا باشد.
وی ادامه داد: در ضمن باید به ارائه خدمات بازی ارزان و حتی رایگان در پارک مادر و کودک هم توجه شود و در ضمن چون پارک الغدیر در منطقه شمالی شهر قرار دارد، به همین خاطر خانوادهها مشکل چندانی برای هزینه کردن ندارند و به همین خاطر پیمانکاران این پارک را برای احداث بازیگاه انتخاب میکنند.
انتهای پیام/