به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سیداحسان خاندوزی امشب در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان قزوین در حوزه کسب و کار که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی ناچیز، نرخ سرمایهگذاری منفی و و وقوع پرفشارترین دورههای تورمی در تاریخ ایران نتیجه سیاستهای اقتصادی که در چند سال اخیر تجربه کردیم، نتیجه سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته بود.
وی مهار شوکهای تورمی و بازگرداندن ثبات را نخستین گام در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: باید تلاش کنیم که فشارهای تورمی وارده به تولیدکنندگان را کمتر کنیم و اعتقاد داریم اگر این مهم محقق شود، خود تولیدکنندهها بهتر از دولتها میدانند که چگونه تولید و صادرات انجام کرده و چگونه بهرهوری ایجاد کرد و در بازار ملی و فراملی رقابت کنند.
خاندوزی با یادآوری اینکه همچنان وضعیت تورمی کشور نامناسب است، ادامه داد: بنابراین باید اقتصاد ایران را به سرمنزل ثبات در سال آینده برسانیم و در کنار آن هم بکوشیم تا از بروز شوکهای جدید اقتصادی پیشگیری کنیم که سیاستهای دولت در حوزه حاملهای انرژی نشانه تمایل جدی دولت برای جلوگیری از ایجاد شوکهای تورمی در اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبتهایش دومین گام اصلاح اقتصادی را کاهش هزینههای تولید بیان کرد و گفت: باید سیاستهای اتخاذ کنیم که هزینههای تولید و مبادلات تجاری را کاهش دهد تا تولیدکننده بتواند با کمترین هزینه، کمترین فشار بروکراسی و در کمترین زمان ترتیبات اجرایی تولید را به پیش ببرد.
خاندوزی با اشاره به راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار افزود: راهاندازی این درگاه صدور مجوزهای کسبوکار را شفاف، کمهزینه و غیرسلیقهای میکند و اقتصاد ما را از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیزمحوری جدا کرده و به نظام مبتنی بر اطلاعات و مستندات شفاف مالیاتی پیوند خواهد زد. ضمن اینکه اخذ مالیات هوشمند به درگیریهای اداری تولیدکنندگان پایان خواهد داد.
وی گام سوم در اصلاح اقتصادی و فضای کسبوکار را اصلاح نظام تأمین مالی تولید دانست و گفت: متأسفانه در طول یک دهه اخیر 2 موتور اصلی تأمین مالی تولید یعنی سرمایههای دولتی و تأمین مالی بانکپایه را تا حدود زیادی از دست دادیم و مسیر مشارکت و سرمایهگذاری بانکها در تولید هم به خاطر قوانین جدید از سالهای 94 و 95 تنگ شد.
خاندوزی با بیان اینکه باید قاعده تأمین مالی تولید در کشور را متفاوت کنیم، ادامه داد: اما در کوتاهمدت برای رفع مشکلات مالی تولید باید بانکها را مکلف کنیم که قانون بانک مرکزی مبنی بر اعطای حداقل 50 درصد تسهیلات به حوزه تولید را رعایت کنندو البته در درازمدت هم باید نحوه بازتوزیع اعتبارات را بر مبنای عدالت سرزمینی تغییر دهیم.
انتقاد از رویکرد شرکتهای بیمه درباره مصرف عوارض بیمهای واحدهای تولیدی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم در این نشست با انتقاد از رویکرد شرکتهای بیمه درباره مصرف عوارض بیمهای واحدهای تولیدی گفت: مطالبه ما از وزیر اقتصاد و دارایی این است که به شرکتهای بیمه دستور بدهند تا عواید حاصل از پرداخت عوارض بیمهای توسط تولیدکنندگان به استان قزوین برگردد و در تهران هزینه نشود.
مهدی بخشنده با اشاره به پروندههای مالیاتی فعالان اقتصادی اضافه کرد: این پروندهها مربوط به فعالان اقتصادی ماست که سرمایههای ثابت مانند کارخانه و واحد تولیدی دارند، اما ادارات دارایی بر اساس ضوابطی که دارند، حسابهای این فعالان اقتصادی را به خاطر بدهی مالیاتی میبندند و مطمئناً با این کار فعالان اقتصادی زمینگیر میشوند.
وی ادامه داد: خواسته ما این است که سازمان مالیاتی امکانات و سرمایههای ثابت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به عنوان تضمین از آنها گرفته تا حسابهای بانکیشان باز شود و این فعالان اقتصادی و صنعتگران بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند و کارهای مالی و بانکی خود را طبق روال انجام دهند.
قیمتگذاری دستوری آفت جان تولید است
رئیس انجمن قطعهسازان خودروی استان قزوین هم در این نشست قیمتگذاری دستوری را آفت جان تولیدکنندگان توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان ما مواد اولیه ساخت قطعات خودرو را به نرخ فوب خلیج فارس تهیه میکنند، باید بتوانیم از نرخگذاری دستوری رها شویم تا جلوی ضرر و زیان انباشته قطعهسازان را بگیریم.
حسن زارعنژاد افزود: یکی دیگر از مشکلات ما در طول این 5 سال اخیر بحث پیمانسپاری و تعهدات ارزی است که همچنان تولیدکننده را زیر فشار قرار میدهد که ارز حاصل از صادرات را به جای سرمایهگذاری در تولید به بانک مرکزی بدهد که در نهایت این ارز هم به جای خدمت به تولید منجر به شکوفایی حوزه واردات میشود.
وی ادامه داد: در ضمن باید در حوزه تضامین بانکی وزیر اقتصاد به شبکه بانکی و بانک مرکزی دستور دهد که ملک و مکان هر واحد تولیدی به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شده و با همین وثیقه تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پرداخت شود تا تولیدکنندگان ما بتوانند در حوزه تأمین مالی تولید و جذب نقدینگی بدون کمترین چالشی عمل کنند.
انتهای پیام/