رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه نظام توزیع اشتغال باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد، اظهار داشت: با توجه به سامانه رصد اشتغال استانی بر اساس تعهدات اجراشده هر دستگاه در حوزه اشتغالزایی عمل میکند، بنابراین خود به خود دستگاهها به این سمت میروند که با جذب نیروهای جدید سهم خود در حوزه اشتغالزایی را محقق کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین سامانه رصد اشتغال استانی باید معکوس عمل کرده و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی را مبنای عمل قرار دهد و تا زمانی که بخواهیم دستگاه دولتی و حکومتی را از نظر تولید شغل رصد کرده و از رصد میزان اشتغال بخش خصوصی غفلت کنیم، نظام توزیع اشتغال ما معیوب خواهد بود و نمیتواند تحول بزرگی در حوزه اقتصادی ایجاد کند.
رحمانی با بیان اینکه کاهش تصدیگری دولت در بخش اقتصاد باید از شعار فراتر برود، گفت: امروز همه تلاشها در حوزه صنایع و کارخانجات بیشتر معطوف به حفظ اشتغال در شرایط تحریم است، در حالی که اگر مشوقهای مناسب مالیاتی برای تولیدکننده در نظر بگیریم، میتوانیم شاهد جهش اشتغالزایی در حوزه تولید به ویژه بخش صنعت باشیم.
وی ادامه داد: در این حوزه میتوانیم مانند بسیاری از کشورها یک هدف اشتغالزایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی تعریف کنیم و اگر این واحدها توانستند به این هدف برسند، تسهیلات کلان با سود و کارمزد کمتر در اختیار آنها قرار دهیم؛ در حالی که امروز به دنبال این هستیم که با تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی فرسوده را نجات دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه امروز باید به ادغام صنایع زیانده در صنایع سودده به عنوان یک راهکار جدی نگاه کنیم، گفت: امروز بسیاری از شرکتهای صنعتی بزرگ و موفق حاضر هستند که صنایع راکد و غیرفعال را بخرند و آنها را احیا کنند؛ اما متأسفانه مدیران دولتی ما همچنان اصرار دارند مدیران ضعیف قبلی که منجر به تعطیلی این واحدها شدند، مدیریتشان را ادامه دهند.
رحمانی افزود: اگر بتوانیم بستههای تشویقی برای صنایع بزرگی که صنایع کوچکتر و کارگاههای تولیدی را در نظر بگیریم، بدون شک دولت از دست هدررفت منابع خود برای احیای واحدهای زیانده خلاص خواهد شد و در واقع با حمایت از صنایع سوددهی که صنایع زیانده را احیا میکنند، با یک تیر 2 نشان میزند و همزمان از توسعه صنایع موفق و احیای صنایع زیانده حمایت میکند.
انتهای پیام/ن