به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نظامیان سوم آبان ماه سال گذشته دولت انتقالی خارطوم را سرنگون کردند و خود اداره امور سودان را به دست گرفتند. از این زمان به بعد بود که بر دامنه تنشهای سیاسی در این کشور افزوده شد و مخالفان هر هفته تظاهرات برپا کردند و این درحالی بود که احزاب سیاسی اعلام کرده بودند حاضر نیستند با نظامیان بر سر یک میز بنشیند.
این فشارها سبب شد تا ژنرال «عبدالفتاح برهان» فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی سودان اعلام کند: ارتش از عرصه سیاسی خارج میشود مشروط بر آنکه یک دولت مدنی زمام امور کشور را به دست بگیرد.
به دنبال این موضع گیری ارتش، برخی احزاب سیاسی برای تشکیل دولت مدنی و پایان دادن به بحران سیاسی برگزار کردند و سازوکار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا) میانجیگری میان نظامیان و احزاب سیاسی از جمله ائتلاف آزادی و تغییر را به عهده گرفت.
ائتلاف آزادی و تغییر به تازگی اعلام کرد: در آستانه توافق با نظامیان قرار داریم تا به بحران سیاسی در سودان پایان داده شود.
سخنگوی ائتلاف آزادی و تغییر دیروز با شرکت در یک نشست مطبوعاتی در خارطوم گفت: انتظار میرود، این توافقنامه طی 10 روز آینده به امضاء برسد چراکه نظامیان پیش نویس قانون اساسی جدید را که توسط کانون وکلای سودان پیشنهاد شده است، پذیرفته و قبول کردهاند تمام اعضای دولت جدید غیر نظامی باشند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، « یاسر عرمان » با تاکید بر اینکه توافق با نظامیان تا پایان ماه جاری میلادی امضاء میشود، اظهار داشت: هدف از امضای این توافقنامه پایان دادن به کودتا ( سرنگونی دولت انتقالی خارطوم توسط نظامیان) و تشکیل یک دولت مدنی به صورت کامل است.
وی با بیان اینکه روند سیاسی در سودان بایستی در راستای مطالبات مردم باشد، تصریح کرد: ما در آستانه یک مرحله تاریخی قرار داریم.
سخنگوی ائتلاف آزادی و تغییر درباره تاثیرات مثبت پایان دادن به بحران سیاسی در سودان گفت: حامیان بینالمللی متعهد شدهاند که پس از امضای توافق با نظامیان، کمکهای مالی خود را به سودان از سربگیرند تا از این طریق نقشی در احیای اقتصاد ( بحران زده ) کشور ایفا کنند.
ژنرال برهان فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی سودان هفته گذشته اعلام کرد: نظامیان با ائتلاف آزادی و تغییر به توافق رسیدهاند.
مذاکرات غیر مستقیم نظامیان و ائتلاف آزادی و تغییر تحت نظارت سازوکار سه جانبه از چند هفته قبل شروع شده و نظامیان دیدگاههای خود را درباره اصلاح برخی بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید را اعلام کردهاند.
در پیش نویس قانون اساسی جدید سودان آمده است: دولت خارطوم توسط سیاستمداران مدنی تشکیل میشود و نخست وزیر فرماندهی نیروهای مسلح و اصلاح ساختار نظامی امنیتی را به عهده خواهد داشت.
ژنرال برهان هرگونه دخالت غیرنظامیان را در اصلاح ساختار ارتش و سرویس امنیتی سودان را رد و تصریح کرده است: ارتش خط قرمز ماست.
به گفته یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر، سیاستمداران مدنی با نظامیان توافق کردهاند اداره امور کشور توسط سیاستمداران مدنی انجام شود و آنان هیچ شراکتی با نظامیان نداشته باشند.
« طه غثمان » اظهار داشت: نظامیان و سیاستمداران مدنی توافق کردند که پلیس و سرویس اطلاعات و امنیت سودان تحت نظارت نخست وزیر باشد و او فرماندههان و مدیران آنها را تعیین کند.
ائتلاف آزادی و تغییر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: توافق با نظامیان طی دو مرحله انجام میشود. مرحله اول، تشکیل دولت دموکراتیک مدنی بر اساس قانون اساسی پیشنهادی کانون وکلا است و مرحله دوم شامل مشارکت تمام گروههای انقلابی و جریانهای خیر اندیش است.
در این بیانیه آمدهاست: هدف از امضای توافق با نظامیان چهار موضوع است، عدالت و عدالت انتقالی ( مرحله گذر به نظام حاکمیتی پایدار) اصلاح ساختارهای نظامی امنیتی ، اصلاح توافقنامه صلح جویا ( مشارکت گروههای مسلح سودانی در قدرت) و فروپاشی ساختار باقی مانده از نظام عمرالبشیر.
به نوشته این روزنامه، سازوکار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا) و کمیته چهارجانبه متشکل از آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات به منظور پایان دادن به بحران سیاسی در سودان، میانجیگری نظامیان با سیاستمداران مدنی را به عهده گرفتهاند.
انتهای پیام/