به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ترحم بهزاد امروز در کارگاه آموزش قوانین و مقررات بهرهبرداری از مراتع که در سالن جلسات ادارهکل منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آخرین سنجش صورتگرفته 88 میلیون هکتار مرتع در کل کشور داریم که 93.2 درصد از این مراتع ممیزی شده و نظام بهرهبرداری آنها مشخص شده است.
وی چرای غیرمجاز و غیرقانونی دامهای سبک در مراتع را یکی از چالشهای بزرگ پیش روی سازمان منابع طبیعی دانست و گفت: در حوزه قانونمند شدن چرای دام در مراتع تاکنون برای یک میلیون خانوار عشایر پروانه چرای دام صادر کردیم و حسن صدور این پروانه این است که محدوده و میزان چرای دام برای این خانوارها تعیین شده است.
بهزاد با بیان اینکه نیمی از مساحت مراتع کشور را مراتع متراکم تشکیل میدهد، اضافه کرد: بزرگترین دغدغه ما حفاظت و صیانت از این مراتع متراکم است که بزرگترین منبع تولید ثروت و غذا برای نسل امروز و نسلهای آینده محسوب میشوند. همچنین 50 درصد از مراتع کشور هم مراتع با تراکم ضعیف و متوسط هستند که باید با برنامهریزی تلاش کنیم که مراتع با تراکم متوسط را به مراتع پرتراکم تبدیل کنیم.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی 82 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص میدهند، گفت: بنابراین سطح مأموریتهای سازمان منابع طبیعی بسیارگسترده و در مقابل امکانات، بودجه و نیروی انسانی ما بسیارمحدود است و به همین خاطر چارهای جز مردمیسازی حوزه حفاظت از منابع طبیعی نداریم.
بهزاد با اشاره به نقش بیبدیل منابع طبیعی و اراضی ملی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی افزود: یکچهارم تولید علوفه در کشور ما وابسته به اراضی ملی و مراتع است و از طرفی هم بیش از 40 درصد تولید گوشت قرمز در کشور به مراتع و چمنزارهای ما بستگی دارد. در ضمن سهچهارم پوشش گیاهی موجود در کشور متعلق به اراضی ملی و منابع طبیعی است.
وی همچنین از شناسایی بیش از 8 هزار گونه مرتعی در کشور خبر داد و گفت: 25 درصد از کل این گونهها را گیاهانی تشکیل میدهند که ماده اولیه تولید محصولات دارویی و بهداشتی هستند.
بهزاد با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی حامی توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 370 هکتار از اراضی ملی و مراتع را برای کشت گیاهان دارویی در اختیار شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران قرار دادیم و سیاست ما این است که این واگذاریها بیشتر شود. چرا که منابع طبیعی باید در خدمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا قرار گیرد.
انتهای پیام/ن