به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه بیش از 100 تشکل مردمی و دانشجو طی بیانیه ای در واکنش به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نوشتند:
فعالیتهای سوداگرانه بر خلاف فعالیتهای سرمایهگذاری که با هدف کسب درآمد در بلند مدت انجام میگردد به دنبال کسب سود در کوتاهترین زمان ممکن بوده و با ایجاد تلاطم در بازارها موجب افزایش نابرابری درآمدی میشود. مجلس محترم شورای اسلامی با درک صحیح این موضوع و با هدف مقابله و کنترل فعالیتهای سوداگرانه اقدام به ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نموده است. خلاء عدم وجود این پایه مالیاتی در کشور تاکنون به شدت احساس است.
اما پس از بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی مشخص گردید که این طرح دارای ایراداتی بوده که در صورت عدم مرتفع نمودن آن برخلاف انتظارات علاوه بر عدم مقابله با فعالیت های سوداگرانه موجب نارضایتی اصناف و عموم مردم نیز خواهد گردید.
همچنین با توجه به درخواست مکرر مسئولین کشور مبنی بر تصویب هرچه سریع تر این طرح جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو، طلا و مواردی نظایر آن، باید به این نکته اشاره داشت که مدت زمان تصویب و اجرا شدن طرح مذکور بازه 2 تا 3 ساله میباشد و بر خلاف گفته های مسئولین، درمانی سریع برای وضع کنونی اقتصاد کشور نمیباشد. تصویب عجولانه این طرح نه تنها موجب کنترل تورم نخواهد گردید بلکه با توجه به ایردات موجود موجب تلاطم در بازارها خواهد شد.
از جمله ایرادات این طرح میتوان به تخصیص کارپوشه تجاری و غیر تجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای انجام کلیه معاملات و مراودات توسط آن ها اشاره نمود. بر این اساس مشاغل باید علاوه بر ثبت معاملات تجاری خود در کارپوشه تجاری، سایر معاملات انجام شده را نیز در کارپوشه غیر تجاری ثبت نموده که این امر نیازمند صرف مدت زمان طولانی میباشد و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی در اصناف مختلف کشور میگردد.
در بخش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه نیز مواردی چون عدم تعدیل تورمی، پیچیدگی در محاسبات و نرخهای بالا موجب خروج بخشی از سرمایه به خارج کشور و قفل شدگی بخشی دیگر از سرمایه های کشور میشود. از طرفی قفل شدگی سرمایه باعث رکود در بازارها خواهد گردید.
با توجه به موارد مذکور پیشنهاد میگردد که از تصویب شتابزده طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری شده و طرح مذکور جهت اصلاح برخی از مواد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع گردد.
ضمنا آمادگی آن وجود دارد که پس از بازگشت طرح به کمیسیون، به صورت کارشناسی ایرادات طرح مذکور خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
انتهای پیام/