به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجتالاسلام محمد مصدق عصر امروز در جلسه روسای دادگستریها و دادستانهای شهرستانهای استان گلستان، اظهارداشت: نخستین برنامه ما قضا زدایی و جرم زدایی از برخی رفتارهای مجرمانه است که اگر انجام شود ورودی ما به دادگستری کمتر خواهد شد، این را به جد دنبال میکنیم که حتما در 1402 این اتفاق بیفتد.
مصدق افزود: موضوع دیگر کاهش زمان رسیدگی هاست که به این منظور یک برنامه به صورت ازمایشی با مشارکت تعدادی از استان های کشور اجرا می شود و قرار است در قالب این طرح ، روزهای تعطیل و خارج از وقت اداری پرونده ها رسیدگی شود .
وی افزود: انتظار داریم 6 ماهه اول سال آینده نتیجه این طرح مشخص شود و اگر موفق بود به سایر استانها هم تسری خواهیم داد که البته به صورت دواطلبانه و با همکاری داوطلبانه قضات و کارکنان خواهد بود و هزینه های لازم هم برای اجرای آن درنظر خواهیم گرفت تا بتوانیم زمان رسیدگی ها را سرعت دهیم .
معاون اول قوه قضائیه درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان به ویژه متهمان و محکومان وقایع اخیر هم گفت: عفو اخیر دو بخش داشت که بخش اول آن مربوط به متهمان و محکومان حوادث اخیر بود و بخش دوم راجع به محکومان سایر پرونده ها بود.
مصدق با بیان این که تعداد افراد بازداشتی و زندانی ها قابل مقایسه با تعداد افرادی که در وقایع اخیر دخیل بودند اما با قرار تامین بیرون از زندان هستند ، بسیار کم بود افزود: پرونده کسانی که با قرار آزاداند هم با تلاش شبانه روزی همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن ، با اعمال عفو تعیین تکلیف و مختومه میشود.
وی با بیان این که مقام معظم رهبری رفتار پدرانه در قبال متهمان وقایع اخیر داشتند گفت: رهبری با قبول این عفو ، دشمن را مایوس کرد و به همین علت هم اکنون دشمنان از آزادی این افراد بسیار ناراحت است.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که یکی از برنامه های جدی قوه قضاییه این است که به هیچ وجه نباید کارخانه ای تعطیل شود گفت: الان سیاست قوه قضاییه در کل کشور آن است که اگر کارفرما یا مدیر شرکت یا واحد تولیدی مرتکب جرمی شد ، با خود فرد برخورد شود اما هیچ کس حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد.
مصدق به همکاری خوب قوه قضائیه با دولت در زمینه پروندههای کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات ما در دستگاه قضایی این پروندههاست و سعی ما بر اتخاذ تدبیر مناسب در این بخش است تا کمتر موضوعات قضایی شود و اداره بهینه واحدهای تولیدی و حفظ حقوق مالباختگان و صیانت از بیت المال در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/581/