به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وکیل شدن، یکی از آمال فارغالتحصیلان رشته حقوق بوده است که به دلیل برخی کجاندیشیها، قوانین کهنه و قدیمی و اعمال سلیقهها و نظرهای شخصی، برای بسیاری از جوانان محقق نمیشد. مهمترین مانع در این راه، تعیین ظرفیت در اعطای پروانه وکالت بود که محدودیتهای بسیاری برای متقاضیان وکالت اعمال میکرد.
ظرفیت بسیار محدود جذب وکیل در سالهای گذشته کار را برای فارغالتحصیلان رشته حقوق بدانجا رساند که مقابل مجلس تجمعهای متعددی برگزار و در مواجهه با نمایندگان مردم در خانه ملت، تضرع و خواهش برای شکستن انحصار از اعطای پروانه وکالت کنند. این تجمعات در دورههای مختلف مجلس و در سالهای متوالی انجام شد تا اینکه بعد از پیگیریهای چندین ساله متقاضیان، مجلس یازدهم شکستن انحصار در این موضوع را تبدیل به قانون کرد؛ موضوعی که با متن سند تحول قضائی همراستایی قابل توجهی داشت.
به هر حال سال گذشته و پس و کش و قوسهای طولانی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب و تأیید و ابلاغ شد؛ قانونی که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در توصیف آن گفت: "به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقههای بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد."
به هر حال ابلاغ این قانون، پایانی بر انحصار چند ساله صدور پروانه وکالت تلقی شد؛ زیرا حد نصاب علمی را جایگزین تعیین ظرفیتهای سلیقهای کرد. اما بعد از برگزاری آزمون وکالت در چندین ماه قبل و اعلام نتایج آن، پذیرفتهشدگان هنوز پروانه وکالت خود را دریافت نکردهاند. این تعلل در اجرای قانون باعث شد تا رئیس مجلس در پیام نوروزی خود قول دهد که کانون کامل قانون را پیگیری میکند.
قالیباف در پیام خود تأکید کرد: "برای اجرایی شدن قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار برنامه ویژهای داریم."
علاوه بر وعده رئیس مجلس، حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون قضائی مجلس هم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است: "قانون تسهیل توسط هم مرکز وکلای قوه قضائیه و هم کانونهای وکلا به موقع و درست اجرا نشده است؛ از جمله اینکه یکی از آنها 11 ماه و دیگری 9 ماه تأخیر در انجام وظایف قانونی خود دارد. لذا در مجلس از همه ظرفیتهای نظارتی استفاده خواهیم کرد که مورد بازخواست قرار بگیرند که چرا قانون را به موقع اجرا نکردند."
البته اجرا نشدن کامل قانون موضوعی نیست که مطلوب مرکز و کانونهای وکلا باشد؛ کما اینکه پیش از این نیز متولیان هر دو نهاد وکالت بر اجرای قانون در خصوص اعطای پروانه وکالت تأکید کردهاند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره افزایش سرعت در اعطای پروانهها از سال بعد قول داده است و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم این وعده را داده که بهزودی علل تأخیر در اجرای قانون و اعطای پروانه وکالت را مفصلاً توضیح خواهد داد.
گزارش از: جواد شمس بجندی
انتهای پیام/