به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی از ماههای پایانی سال گذشته وارد فاز جدیدی شده است و در حالی که تولیدکنندگان بهصورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند، سازمان حمایت با انتشار اطلاعیههایی از ممنوعیت افزایش قیمت و حتی برخورد با متخلفین خبر داد.
اما متأسفانه طی این مدت نهتنها برخوردی با متخلفین در افزایش قیمت محصولات نشد بلکه در سال جدید نیز روند افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی آغاز شده است و تعدادی از واحدها با کاهش عرضه و حتی توقف فروش خواستار افزایش مجدد قیمت محصولات خود هستند.
روند افزایش قیمت لوازم خانگی از 7 اسفند سال گذشته صعودی شده است و تولیدکنندگان با سوءاستفاده از بازار شب عید قیمت محصولات خود را از 40 تا 80 درصد گران کردند، اما گویا این افزایش قیمتها برای آنها قانعکننده نبود و در اردیبهشت ماه امسال بازار با لیست جدید قیمت انواع محصولات لوازم خانگی روبهرو شده است. بررسی بازار نشان میدهد در زمان حاضر اکثر شرکتها از جمله پاکشوما، امرسان، آبسال، هیمالیا و دیپوینت قیمتها را 10 تا 20 درصد گران کردهاند و خبری هم از برخورد با متخلفین نیست.
البته تعدادی از تولیدکنندگان نیز فقط با تغییر نام مدل محصول قیمتها را افزایش دادهاند و آن را به نام یک محصول جدید راهی بازار کردهاند، علاوه بر این تعدادی هم با نصب یک قطعه جزئی 50 تا 100 هزار تومانی محصول را با امکانات جدید معرفی میکنند و با تبلیغات اغواکننده در نهایت کالا را با رشد قیمتی بالا به فروش میرسانند.
پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان حمایت در مورد دلایل افزایش چندباره قیمت لوازم خانگی نشان میدهد هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات صادر نشده است و هرگونه گرانی این کالاها غیرقانونی است.
حال باید به این نکته نیز توجه کرد اگر افزایش قیمتی بهصورت غیرقانونی توسط تولیدکنندگان اجرایی میشود باید برخورد لازم از سوی سازمان حمایت و مراجع مربوطه صورت گیرد، البته سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در سال گذشته خبر جریمه شدن چند شرکت لوازم خانگی را اعلام کردند اما هنوز این پروندهها به سرانجام نرسیده است و همین امر عاملی میشود تا تولیدکننده نسبت به برخورد با تخلفات خود نگران نباشد و بهصورت خودسرانه نسبت به تغییرات قیمتی اقدام کند.
در زمان حاضر بازار لوازم خانگی در رکود قرار دارد و اگر خریداران خواستار تغییر محصولات یا خرید جدیدی بودند آن را در اسفند ماه انجام دادهاند و امروز خبری از مشتری در بازار نیست، در این شرایط بهنظر میرسد باید تولیدکنندگان با ارائه مشوقهایی خواستار تحریک بازار و فروش محصولات خود باشند نه اینکه با افزایش مجدد قیمتها رکود بازار را تشدید کنند.
البته باید وزارت صمت نیز به این نکته توجه کند که چرخ تولید نیازمند مواد اولیه با قیمت مناسب و ارز قابل قبول است اگر این الزامات به خط تولید نرسد بهطور حتم تولید دچار مشکل خواهد شد اما نباید مشکلات تولید به مصرفکننده تسری پیدا کند و تولیدکننده بدون توجه به مشتریان نسبت به تغییرات قیمتی خود اقدام نماید، مشکلات تولید باید از طرف وزارت صمت برطرف شود و نباید مصرفکننده تاوان این موضوع را پرداخت کند.
انتهای پیام/+