به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران ناهنجاریهای اجتماعی و هرج و مرج را عامل سوء استفاده و تجری افراد سابقهدار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشنتر از جمله سرقت بهعنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را میطلبد اما با قانونگریزان و با افرادی که عامدانه بهدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سوء رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بیحجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروهها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجارشکنان در هالهای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصاً نزد جامعه هدف که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند عادیانگاری کنند.
القاصیمهر که در ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران سخن میگفت، ادامه داد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیسهای تخصصی خصوصاً در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت، باید هتاکیهایی که در فضای مجازی صورت میگیرد را با حضور مؤثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
رییس کل دادگستری استان تهران همچنین با تأکید بر اینکه تمام ظرفیتها را برای جلب محکومین و بهخصوص محکومین متواری به کار گرفته شود، دسترسی کامل به سامانههای برخط و فراهمسازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمین و محکومین متواری را ضروری دانست و گفت: ثبتنام الکترونیکی تمام محکومین در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومین، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبتهای بعد از خروج، تعداد محکومین متواری را کاهش میدهد.
وی تجمیع و تکمیل بانکهای اطلاعاتی محکومین و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندانها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستریها ضروری عنوان کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران از دادستانها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومین و مجرمین، هزینههای ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
رییس کل دادگستری به رؤسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران مأموریت داد تا عملیات شناسایی متهمین و محکومین متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژهای نسبت به این امر اقدام کنند.
القاصیمهر همچنین با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران گفت: بازارها و بسترهای خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخرها باید برچیده شود و کلانتریها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزههای استحفاظی خود داشته باشند.
وی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش بهخصوص برای خانوادههاست تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
القاصیمهر سپس با اشاره به ایجاد چالشهای فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشارهای اقتصادی گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانهای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد میکند و در این زمینه باید کاملاً هوشیارانه اقدام کرد.
رییس کل دادگستری تهران گفت: شعب ویژهای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که در فضای رسانهای دست به تخریب امنیت روانی جامعه میزنند اعم از کسانی که صاحب رسانه هستند و نیز افرادی که امتیاز رسانهای ندارند و در فضای مجازی بر مخاطبین زیادی اثرگذاری دارند، اختصاص داده شده است که پروندهها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی میکنند.
در ادامه این نشست علی صالحی، دادستان تهران به راهکارهایی برای برخورد با مجرمین حرفهای و سابقهدار اشاره کرد. صالحی اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رییس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.
در ادامه فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران و رؤسای پلیسهای تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.
انتهای پیام/