به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیشتر سیدصولت مرتضوی, وزیر کار درباره پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار و موضوع تبدیل قراردادهای موقت پس از 4 سال به دائمی اظهار داشت: لایحههایی در دست کمیسیونهای هیئت دولت در دست بررسی است که پس از انجام مراحل انجام کار تقدیم مجلس خواهد شد.
وی افزود: البته مستحضر هستید که قانون کار فعلی هم بهاحسنالوجه از حقوق کارگران حمایت میکند، اما معتقدیم این قراردادهای موقت باید جمع شوند، در طرح حداقل سقف مجاز برای قراردادهای موقت 4 سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه "آیا دائمیشدن قرارداد کارگران پس از 4 سال، عطف به ماسبق میشود؟" گفت: وقتی کسی 4 سال قرارداد موقت داشته باشد، حتماً پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی بشود حالا باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج میشود، چه خواهد بود؛ این موضوع هنوز در دستور کار کمیسیونهای دولت است.
بندهایی از این اصلاحیه که بهزودی صورت میگیرد، شامل موارد زیر است؛
1. حداکثر مدتی که میتوان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
2. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
3. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
4. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.
5. ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
حسین حبیبی ,عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران درباره بندهایی از اصلاحیه قانون کار می گوید: بعضی از دوستان و کارشناسان حوزه کار، لایحه پیشنویس اصلاح قانون کار را خبر خوش برای کارگران قلمداد میکنند حال آنکه این پیشنویس دارای ایراداتی است.
وی ادامه داد: گذشته از اینکه مراحل تصویب لایحه فوقالذکر، از سوی مجلس و شوراینگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده، گفتنی است برداشتن واژه "شفاهی" بعد از کتبی در ماده 7 قانون کار، یعنی کارگر را از حقی که به او مربوط است محروم کردهاند.
حبیبی افزود: مورد بعدی تعیین حداکثر 4سال مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر وسوسهانگیز است، لکن در واقع محروم کردن کارگران از قرارداد دائم، برای همیشه و به صورت قانونی است.
وی ادامه داد: گفتنی است مگر گرفتن اوراق بهادار، چک و سفته از کارگر قانونی بود که حالا ممنوع میشود؟! همچنین متن جایگزین تبصره 2ماده 27قانون کار بیتوجهی به تشکلهای کارگری است! و با این اصلاحیه میخواهند نقش شورایعالی کار را در تهیه آیین نامههای انضباطی کارگاه و بقیه حقوق و اختیارات نادیده بگیرند. لایحه باید به صورت سه جانبه تهیه شود.
انتهای پیام/