به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاهها با بازیکنان، کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1403 ـ 1402 در خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد. این دستورالعمل میان اهالی فوتبال بیشتر با عنوان «قانون سقف بودجه» شناخته میشود. برخی مسئولان تلاش میکنند قانون سقف بودجه را به قانون فیرپلی فیفا متصل کنند، در حالی که دو قانون متفاوت هستند. قانون جوانمردانه مالی فیفا میگوید، توازن مالی بین درآمد و هزینهکرد برقرار باشد، باشگاه دارای بدهی مالی نباشد و درآمدهای باشگاه از محل فوتبال کسب شده باشد.
در فوتبال کشورمان رقم قرارداد مربیان و بازیکنان جزو مسائل محرمانه است و همین موضوع زیان زیادی به فوتبال کشور، کیفیت و فیرپلی مالی وارد میکند، با وجود این، کدهایی که بدون ذکر نام از میزان هزینهکرد بعضی باشگاهها مطرح میشود تفاوت معنادار مالی میان باشگاهها را علنی میکند، در همین راستا وزیر ورزش از باشگاهی خبر داده بود که 570 میلیارد بیشترین هزینه را داشته است و طرف دیگر آن باشگاهی که تنها 27 میلیارد هزینه کرده است، این موضوع نشان میدهد اصل اجرای سقف قرارداد صحیح است اما نباید فراموش کرد در سال 1390 قانون سقف قرارداد برای بازیکنان به اجرا درآمد و از نظر مالی دارای تجربه موفقی نبود، چرا که بعضی مدیران با استفاده از خلأهای قانونی از اجرای صحیح این قانون فرار کردند. آن زمان مسئولان سازمان لیگ مبلغ 350 میلیون تومان را برای بازیکنان زیاد هم میدانستند.
این بار فدراسیون فوتبال قصد دارد تجربه متفاوتی رقم بزند و با بهرهگیری از تجربه قبلی، کار ابلاغیه جدید را با حوزه پوشش بیشتری به سرانجام برساند، در زمان حاضر بیشتر از «سقف قرارداد»، شیوه و برنامههای اجرایی آن کل طرح را با مشکل مواجه کرده است.
در پاسخ به این انتقاد کارشناسان، منصور قنبرزاده نایبرئیس فدراسیون فوتبال مدعی شد که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پیگیری این موضوع را به هیئت رئیسه سازمان لیگ ارجاع داده است، بنابراین مصوبه هیئت رئیسه دارد؛ ولی لحظاتی بعد یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بهشرط عدم بیان نام ادعای همتای خود را رد کرد.
روز 19 خرداد 1402 مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این موضوع در نشست هیئت رئیسه طرح میشود و به تصویب خواهد رسید، فردای همان روز احسان اصولی سخنگو و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا تنبیهات انضباطی وعده دادهشده توسط رئیس فدراسیون فوتبال درباره عدم اجرای ابلاغیه سقف قرارداد و تصویب هیئت رئیسه بود، گفت: «دراینباره (تنبیهات) بحثی نشد، آن بحث در سازمان لیگ فوتبال کشور بحث و تصویب شده است و در محور عمل قرار دارد. در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم پیرامون این موضوع بحث شد اما چارچوبی است که در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده است».
اعضای هیئت رئیسه با علم به اینکه بعضی بندهای ابلاغیه سقف قرارداد با قانون فیفا و اساسنامه فدراسیون در تعارض است از تصویب این قانون خودداری کردند، در واقع قانون سقف بودجه تصویب هیئت رئیسه فدراسیون را ندارد و این در حالی است که هر چیزی که بخواهد اجرایی شود باید به تصویب هیئت رئیسه برسد. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کردهاند با چارچوب اموری که مربوط به صدور مجوز حرفهای میشود موافق هستند، اما این بدان معنی نیست که قانون سقف قرارداد را که در تعارض با قوانین فیفاست، تصویب کنند. آنهایی که مدعی تصویب این دستورالعمل در هیئت رئیسه فدراسیون هستند بهتر است در جهت شفافسازی مصوبه هیئت رئیسه را منتشر کنند.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد حتی اگر چنین قانونی توسط هیئت رئیسه به تصویب برسد در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رأی بهنفع طرفی صادر خواهد شد که به قانون فیفا استناد کرده است.
انتهای پیام/+