به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند، طرح خود را برای رای گیری درباره استقلال اسکاتلند ارائه کرده است. او می خواهد انتخابات عمومی آتی بریتانیا را یک رفراندوم واقعی برای استقلال از لندن اعلام کند.
رهبر این حزب روز شنبه در کنفرانس ویژه حزب SNP در شهر داندی اسکاتلند گفت: اگر اکثریت در اسکاتلند در انتخابات برنامه ریزی شده برای سال 2024 به حزب ملی اسکاتلند (SNP) به رهبری یوسف رای دهند، این باید به عنوان یک رای برای استقلال محسوب شود. یوسف گفت: هیچ راهی به سوی استقلال جز از طریق فرآیندهای قانونی و دموکراتیک وجود ندارد.
وی افزود: مانیفست انتخاباتی باید با این جمله آغاز شود که رای به SNP معادل رای به اسکاتلند مستقل است. یوسف گفت: اگر SNP در این انتخابات پیروز شود، پس مردم به این مسئله رای داده اند. سپس ما به دنبال مذاکره با دولت بریتانیا در مورد چگونگی اجرای دموکراتیک انتقال اسکاتلند به یک کشور مستقل خواهیم بود.
نیکلا استورجن، سلف یوسف هم که به طرز شگفت انگیزی در ماه فوریه از سمت خود استعفا داد، می خواست انتخابات آینده را یک همه پرسی عملی برای استقلال اعلام کند. بر اساس نظرسنجی ها، حامیان و مخالفان جدایی از بریتانیا تقریباً در شمالی ترین نقطه بریتانیا متعادل هستند .
روز شنبه یک راهپیمایی طرفدار استقلال در شهر استرلینگ برنامه ریزی شده بود. از زمان خروج استورجن، SNP حمایت قابل توجهی را از دست داده است. اخیراً، برای اولین بار پس از چندین سال، حزب سوسیال دموکرات کارگر در یک نظرسنجی از این حزب عبور کرد.
نخستین همهپرسی استقلال اسکاتلند روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55 درصد از رأیدهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به جدایی رأی دادند. اما نیکلا استرجن و حامیان برگزاری همهپرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
استرجن قصد داشت تا در 19 اکتبر 2023 (27 مهر 1402) همهپرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. او پیشتر گفته بود که تحقق استقلال این منطقه آسان نخواهد بود اما به ما این فرصت را میدهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر، عادلانهتر بسازیم، بیرون نگر و بینالمللیگرا باشیم و از بهترینها بیاموزیم.
وزیر اول سابق اسکاتلند با ارسال نامهای، از دولت انگلیس خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) میدهد موافقت کند. اما مقام های دولت مرکزی (لندن) تاکید کردند که نتیجه همهپرسی سال 93 برای پذیرش یک نسل کفایت میکند.
استرجن موضوع را به دادگاه ارجاع داد اما بر اساس حکمی که دوم آذر ماه صادر شد با برگزاری همهپرسی مجدد استقلال در این منطقه بدون مجوز دولت مرکزی مخالفت شد. قاضی پرونده اعلام کرد که دولت ادینبرو برای برگزاری همهپرسی مجدد که نتیجه آن بر قلمرو انگلیس تاثیر میگذارد، به مجوز دولت مرکزی نیاز دارد.
استرجن بر همین اساس اعلام کرد که انتخابات عمومی بعدی را بهمنزله یک "همهپرسی واقعی" تلقی خواهد کرد. این طرح جایگزین، بدین معنا بود که اگر حزب جدایی طلب او در انتخابات پارلمانی پیروز شود، مسیر خروج از انگلیس را کلید خواهد زد.
حالا جانشین وی هم می خواهد همین مسیر را دنبال کند.
انتهای پیام/