به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عزت الله اکبری تالار پشتی" امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس جمهوری برگزار شده است، گفت: در یکی از شهرهای کشور یک سرمایهگذار بخش خصوصی در حالی که دهها میلیارد تومان برای پروژهای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهرهبرداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمیداد کار انجام شود که انجام این گونه رفتارها درست نیست.
وی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و افزود: ترسیم نقشه راه توسعه و جهتگیری اقتصادی کشور در حوزههای مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزههای مختلف بودجهای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیتهای اقتصادی واقعی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت چنین سندی میتواند محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.
اکبری تالار پشتی اضافه کرد: مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری میکند و در این راستا تاسیس نهاد توسعهای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیتهای ملی و منطقهای بوده و زیرساخت تامین مالی پروژههای توسهای را داشته باشد، بهشدت احساس میشود.
وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در 10 سال آینده کشور را مد نظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد 8.5 درصدی برای صنعت، 13 درصدی برای معدن و 23 درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم توسعه نقش سازمانهای توسعهای نظیر ایدرو و ایمیدرو کمرنگ و مبهم است. علاوه بر این توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و سازمانهای منطقهای و بینالمللی نظیر بریکس و شانگهای مورد تاکید ما است و دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته شاهد بودیم دخالتهای غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را پیچیده کرد و موجب نارضایتی مردم شد.
وی بر لزوم تنظیم واردات خودرو از طریق نظام بازار تعرفه تاکید کرد و گفت: ورود ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو مورد تاکید است و امید میرود وزیر صمت با هماهنگی با بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.
وی تصریح کرد: خام فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران بار است و باید گفت سیاستهای اجرا شده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار ما بوده است.
وی تاکید کرد: حضور حداکثری شرکتهای دانش بنیان در تولید در همه رشتههای صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانش بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که در حال حاضر فقط سهم نیم درصدی از صادرات را در اختیار دارند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.
انتهای پیام/