به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق نظر اکثر کارشناسان، آماری که بانک مرکزی اخیرا در خصوص وضعیت نقدینگی منتشر کرد، آماری درخشان و قابل دفاع بود. این بانک اعلام کرده به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.
لازم به ذکر است سیاست کنترل ترازنامه ی بانک ها بدون اعمال سیاست تثبیت راه به جایی نمی برد و مشخصا باید دستاوردی که امروز بانک مرکزی به آن رسیده است را مرهون اعمال سیاست تثبیت (کنترل نرخ ارز و جمع آوری تقاضای سفته بازانه از بازار های مختلف) بدانیم.
در واقع اینطور می توان گفت که سیاست کنترل ترازنامه و سیاست تثبیت دو بالی بودند که بانک مرکزی با اسفاده از آنها توانست تقاضای سفته بازانه را در بازارهای مختلف مدیریت کند و به همین خاطر بتواند سرعت رشد نقدینگی را که به اعتقاد اکثر صاحب نظران و اقتصاددانان به عنوان اولین گام مهار تورم عنوان می شد، کندتر کند.
چشم انداز منطقی برای رشد نقدینگی
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، رشد نقدینگی در دو ماه اردیبهشت و خرداد نسبت به مدت مشابه در دو سال گذشته با کاهش همراه بوده است که نشان از مهار سفت و سخت نقدینگی نسبت به سال های گذشته دارد. نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بانک مرکزی بتواند با تکیه بر سیاست تثبیت، سیاست کنترل ترازنامه را دنبال کند با توجه به آمار فصل بهار و ادامه ی روند موجود به راحتی می تواند چشم اندازی که توسط رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رسیدن به رشد 25 درصدی نقدینگی ترسیم کرده بودند را تحقق بخشد. چندی پیش رئیسکل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدفگذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است.
همچنین لازم به ذکر است در صورتی که بانک مرکزی موفق به ادامه ی رویه فعلی در خصوص کنترل نرخ رشد نقدینگی شود و به طور مثال بتواند رشد فصلی نقدینگی را به طور میانگین حدود 5 درصد نگه دارد ( که با توجه به فصل بهار، عددی منطقی به نظر می رسد) حتی می تواند در ادامه برای عدم درگیری چرخ های اقتصاد با رکود، با توجه به هدف ترسیمی در خصوص رسیدن به رشد 25 درصدی نقدینگی، کمی از سیاست های انقباضی خود عقب نشینی کند و فضا را برای اعطای تسهیلات به سیاست های توسعه ای از جمله افزایش ساخت مسکن کمی بازتر نسبت به گذشته کند، چرا که با فرض رشد 5 درصدی نقدینگی در هر فصل در پایان سال رشد نقدینگی به حدود 20 درصد خواهد رسید.
گفتنی است طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری حدود 3.9 درصد است. بنابراین فرض نرخ 5 درصدی برای رشد نقدینگی فرضی غیر منطقی نیست و افزایش طبیعی آمار نقدینگی در ماه های آخر سال که به طور معمول در سال های قبل نیز وجود داشت، در آن منظور شده است.
انتهای پیام/