به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در پی وصول 4 دادخواست علیه قانون اصلاحات قضایی، استر هایوت، رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی سفر خود به آلمان را نیمهکاره رها کرد و راهی سرزمینهای اشغالی شد. اگر دیوان عالی وارد پرونده اصلاحات قضایی شود، تقابل نهادی میان این دیوان و کابینه بنیامین نتانیاهو به اوج خواهد رسید.
پس از تصویب این اصلاحات در پارلمان اسرائیل، تاکنون 4 دادخواست به دیوان عالی تقدیم شد که خواستار لغو قانون اصلاحات شده است. رسانههای عبری زبان اعلام کردهاند که هایوت برای برگزاری هرچه سریع تر جلسه استماع این دو دادخواست سفر خود را نیمه کار رها کرده است. از این رو به نظر میرسد، دیوان قصد مقابله با قانون جدید را در سر دارد. تا امروز سابقه نداشته که دیوان عالی به موضوع تصویب قانونی پایهای ورود کرده و مصوبات کنست در این باره را مورد بازبینی قرار دهد.
تا کنون سه دادخواست علیه قانون «لغو آزمون معقولیت» (اصلاحات قضایی) به این دیوان تقدیم شده است. نخستین دادخواست از سوی سازمان مردمنهاد «جنبش کیفیت حکمرانی» به دیوان عالی ارائه شده و براساس این استدلال که قانون مذکور به قوه مقننه «قدرت نامحدود» میدهد و زمان مناسبی نیز برای گفتوگو و مذاکره پیرامون آن درون ساختارهای حقوقی اختصاص داده نشده، خواستار لغو قانون جدید شده است. همچنین در این دادخواست سیمخا روطمن، رئیس کمیته حقوقی - قضایی کنست (دومین طراح پرونده اصلاحات پس از وزیر دادگستری) به سوء استفاده از قدرت خود و ممانعت از شنیده شدن نظر اعضای مخالف کمیته متهم شده است.
دومین دادخواست از سوی یک سازمانمردمنهاد دیگر با عنوان «جنبش دموکراتیک مدنی» با اشاره به اینکه اصلاحیه انجام شده «تعادل قوای سه گانه» را به کلی برهم میزند از دیوان عالی خواسته با صدور یک قرار موقتی آن را تعلیق کند.
سومین دادخواست ضد قانون اصلاحات را «انجمن حقوق مدنی» به دیوان عالی تقدیم کرده و مدعی شده کنست از قدرت قانونی خود سوء استفاده کرده و ارزشهای مستطر در قوانین پایه ای رژیم اسرائیل را نقض کرده است. در این دادخواست از دیوان عالی خواسته شده به دلیل آنچه «نقض استقلال قوا» نامیده شده قانون اصلاحات را لغو کند.
نهایتاً آمیت بتصر، رئیس جدید کانون وکلای اسرائیل که اخیراً در رقابت با گزینه حامی دولت نتانیاهو پیروز شد از تقدیم یک دادخواست دیگر به دیوان عالی برای لغو قانون اصلاحات قضایی خبر داد. بتصر از دیوان عالی خواسته تا به دلیل اینکه قانون اصلاحات قدرت قوه مقننه را غیرقابل پرسش می سازد، اقدام به صدور یک قرار موقتی برای تعلیق این قانون کرده تا تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام/