به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انگلیس و دولت محافظه کار آن به رهبری ریشی سوناک اخیرا سیاست های بسیارسختگیرانهای را در قبال مهاجران در دستور کار قرار داده است.
"ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا، می خواهد با پلتفرم های اینترنتی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک همکاری کند تا پناهجویان را از عبور از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک منع کند. به گزارش خبرگزاری انگلیسی پی ای، سوناک در این باره گفت: برای توقف قایق ها، باید با مدل تجاری قاچاقچیان افراد شرور مبارزه کنیم. به گفته وی بنابراین، این پلتفرمها باید پستهایی را که تخفیف برای گروهها، مکانهای رایگان برای کودکان و اسناد جعلی ارائه میدهند حذف کنند.
بیش از 45000 نفر در سال 2022 از طریق کانال مانش به انگلیس عبور کردند که این کار همچنین با کمک قاچاقچیان انجام شد. اکنون به زعم دولت انگلیس باید تبلیغ خدمات آنلاین برای آنها دشوارتر شود.
به این ترتیب دولت محافظهکار بریتانیا میخواهد با پلتفرمهای اینترنتی مانند فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک همکاری کند تا پناهندگان را از عبور از کانال انگلیسی با قایقهای کوچک منع کند. به گزارش خبرگزاری PA بریتانیا، "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس گفت: برای متوقف کردن قایق ها، باید با مدل تجاری قاچاقچیان افراد شرور مبارزه کنیم. بنابراین به گفته وی این پلتفرمها باید پستهایی را که تخفیف برای گروهها، مکانهای رایگان برای کودکان و اسناد جعلی ارائه میدهند حذف کنند.
محافظه کاران اعلام کرده بودند که مهاجرت پس از خروج از اتحادیه اروپا کاهش می یابد. با این حال، از آن زمان تاکنون هیچ توافقنامه مجدد با اتحادیه اروپا وجود نداشته است. سوناک توقف چنین قایق هایی را یکی از اهداف مهم خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری PA، در سال جاری تاکنون حدود 15000 مهاجر با قایق از کانال مانش عبور کرده اند. بسیاری همچنین مسیرهای دیگری را برای رسیدن به جزایر بریتانیا انتخاب میکنند - مانند سوار شدن بر کامیونها یا بهعنوان سرنشین در کشتیها یا از طریق یوروتونل، که بریتانیا را از طریق راهآهن به سرزمین اصلی اروپا متصل میکند.
انگلیس اخیرا سیاست های بسیار سخت گیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.
این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. این اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.
با این قانون، دولت محافظهکار انگلیس در وهله اول میخواهد تعداد مهاجرانی را که با قایقهای کوچک از کانال مانش عبور میکنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند. در رکورد سال 2022، بیش از 45000 مهاجر از این مسیر وجود داشت.
طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت. انتقاداتی از سوی مخالفان وارد شد. استلا کریزی، نماینده حزب کارگر گفت: این طرح قایق ها را متوقف نمی کند. زندگی بچه ها را خراب می کند.
قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.
ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون را - که در حال حاضر هنوز توسط قوه قضاییه مسدود می شود - مغایر با قوانین بینالمللی توصیف کردند.
"فولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت که این قانون یک سابقه نگران کننده ایجاد خواهد کرد. به گفته وی دولت های دیگر، از جمله در اروپا ممکن است وسوسه شوند که از مدل بریتانیا پیروی کنند. تورک از دولت لندن خواست تا قانون را باز پس بگیرد و در نتیجه تعهد خود را به حقوق بشر تأیید کند.
انتهای پیام/