به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی به مسئله هجوم مهاجران از دریای مدیترانه با قایق به ایتالیا در سال جاری میلادی و افزایش چشمگیر آن ها پرداخته و نوشت: میلیونها مسافر در این هفتهها در سواحل ایتالیا به استراحت میپردازند، اما بیشتر آنها نمیدانند که در دریای مدیترانه چه اتفاقی میافتد: به صورت شبانه روزی مهاجرانی هستند که از پریشانی و درماندگی در دریا نجات مییابند و تعداد آن ها در تابستان امسال نسبت به سال های گذشته به میزان قابل توجهی بیشتر است.
بر اساس گزارش وزارت کشور ایتالیا (تا 18 اوت)، 103000 نفر از طریق دریا به این کشور آمده اند، که بیش از دو برابر بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است. بر این اساس آنها اغلب در قایق های قاچاقچیان غیرقابل دریایی انباشته می شوند و معمولاً از تونس حرکت می کنند. حدود 40 درصد هم این سفر دریایی خود به سمت ایتالیا را از لیبی آغاز می کنند. برخی به سواحل ایتالیا می رسند، اما بیشتر آنها توسط گارد ساحلی ایتالیا یا پلیس مالی نجات می یابند. تعداد کسانی که امدادگران دریایی خصوصی آن ها را به مکان امن می آورند نیز باید به هزاران نفر برسد.
در ادامه این گزارش آمده است: در این کشور سیستم پذیرش پناهندگان در آستانه فروپاشی قرار دارد. روزهایی در سال جاری بود که 1600 نفر به جزیره لامپدوزا در نزدیکی سیسیل رسیدند.
نویسنده در ادامه به شرایط پر ازدحام در اقامتگاه های پناهندگان در جزایر ایتالیا و کمبودهای آن ها اشاره کرده و نوشت: در این شرایط از دولت دست راستی به نخست وزیری جورجیا ملونی یا چیزی کم یا اصلا چیزی شنیده نشده است. مسئله مهار "مهاجرت غیرقانونی" یکی از موضوعات اصلی بود که ملونی از حزب برادران ایتالیا و متئو سالوینی از حزب لگا تقریباً حدود یک سال پیش در انتخابات از آن امتیاز گرفتند . این احزاب راست به ویژه سازمان های خصوصی (NGO) که خدمات نجات دریایی را با کشتی ها ارائه می کنند هدف سیاست های ضد مهاجرتی خود قرار دادند.
اگرچه از مدت ها قبل مشخص شده است که این سازمان های امدادگر فقط دوازده درصد از پناهندگان با قایق را با خود می آورند، اما آنها به عنوان عامل اصلی ورود پناهندگان و مهاجران محکوم شده اند. در ماه فوریه، پس از کشته شدن 91 نفر بر اثر غرق شدن یک قایق پناهجویان در نزدیکی شهر کوترو در کالابریا، ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور، قوانینی را تصویب کرد که کار سازمان های غیردولتی را محدود می کند. بر این اساس کشتی های پشتیبانی موظف می شدند به بنادری نقل مکان کنند که از منطقه عملیاتی دور هستند. برای کمککنندگان، این به معنای سفرهای یک روزه به آنکونا، راونا یا لا اسپزیا و بازگشت است - و در نتیجه عملیاتهای کمتری برای نجات پناهندگان انجام می شد. این یک بار اضافی و شرایط سخت برای نجات یافتگان آسیب دیده بود.
زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب نوشت: دولت ایتالیا که در واقعیت گرفتار شده، فعلا سکوت کرده است. دوبرابر شدن تعداد مهاجران قایق و ضروری بودن عملیات امدادگران دریایی خصوصی آنچه را که نخست وزیر ملونی و سایر اعضای دولت وعده داده بودند یعنی اطمینان از ورود مهاجران کم تر را رد می کند. برای سالها، احزاب راستگرا طوری رفتار میکردند که گویی راهحلهای سادهای برای دلایل پیچیده وجود دارد که چرا مردم میخواهند به هر قیمتی به اروپا بیایند.
ملونی همچنین سعی کرده برای مقابله با این مسئله سیاسی هم عمل کند. او چندین بار از جمله با اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به تونس رفته است تا این کشور را متقاعد کند که بهتر همکاری کند تا بتوان مهاجرت را مهار کرد. یادداشت های تفاهم در ماه ژوئیه امضا شد و کمک های مالی و مشارکت استراتژیک اتحادیه اروپا اعلام شد. اما هیچ نتیجه ای از آن به دست نیامده است. مذاکرات ملونی در لیبی نیز بی نتیجه ماند.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: در شهرها و جوامع ایتالیا، که مهاجران پس از پذیرش اولیه به آنجا فرستاده میشوند، غوغا و ناآرامی فزایندهای وجود دارد. آنجا دیگر دولت نمی داند چگونه باید رفتار کند. مقامات محلی می گویند دولت رم هیچ برنامهای ندارد، اگرچه از ماه ها قبل پیش بینی می شد که تعداد مهاجران امسال بسیار زیاد باشد. بسیاری از مقامات منطقه ای اتهامت جدی را علیه دولت مطرح کرده و از فقدان برنامه ریزی آن برای حل این بحران خشمگین هستند. یکی از شهردارها گفت که جوامع کوچکتر به ویژه از نظر مالی و سازمانی تحت فشار هستند. رئیس منطقه ای لگا، که در رم حکومت مشترک دارد، حتی از "اقدام خصمانه" دولت صحبت کرد.
حالا بعد از تعطیلات تابستانی احتمالا دولت باید نظر بدهد. تخمین زده می شود که تا پایان سال 150000 مهاجر به سواحل ایتالیا وارد شوند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) حدود 2000 نفر موفق به این کار نشدند -- به طوری که بسیاری از آنها در مدیترانه مرکزی غرق شده یا مفقود شدهاند.
در ایتالیا، ارقام بالای مهاجرت از طریق مسیر مدیترانه مدتی است که مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی در ماه آوریل تصمیم گرفت وضعیت فوق العاده سراسری را اعلام کند. در سطح اروپا، ایتالیا در حال تلاش برای انعقاد قراردادهایی با کشورهای شمال آفریقا برای جلوگیری از خروج قایق های مهاجر به اروپا از این کشورها است.
ایتالیا قواعد بسیار سختگیرانهای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. این کشور از جمله با تغییرات قانونی موانع زیادی را برای نجات پناهجویان توسط سازمانهای امدادی در دریای مدیترانه ایجاد کرده است.
دولت ایتالیا همچنین در راستای سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهندگان چندی پیش دستوری را به تصویب رسانده است که به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند.
ز جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتیهای سازمانهای امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایقهای حادثهدیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین شده شوند. معمولاً کشتیها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایقهای کوچک نجات میدهند.
در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتیهای غیرنظامی را به جریمههای بالا تا 50 هزار یورو تهدید میکند. علاوه بر این، کشتیها میتوانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.
انتهای پیام/