به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه (29 شهریور) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی با کلیات این لایحه با 134 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان جزئیات این لایحه را نیز با 132 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن با تصویب رساندند.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور گفت: به یقین موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجاری برای کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا که امروزه ثبت اسناد در دیگر کشورها به شیوه کاغذی صورت نمی گیرد و آنها فعالیت های تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، اما ما هنوز روی کاغذ کار می کنیم، لذا اگر بخواهیم ارتباط گسترده تجاری با دنیا داشته باشیم، باید ارتباطات الکترونیکی خود را نیز افزایش دهیم.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم ادامه داد: جلوگیری از تخلفات، افزایش سرعت عمل و کاهش فساد از جمله فواید الکترونیکی کردن ارتباطات است، بنابراین باید به این معاهده بین المللی پایبند باشیم.
براساس این گزارش لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی بدین شرح است:
ماده واحده - معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره 1
تبصره 1-دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (2) ماده (19) و ماده (21) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی - مصوب17/10/1382- با اصلاحات و الحاقات بعدی میداند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که براساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شدهاند، اعمال نخواهد کرد.
تبصره 2-
تبصره 2- رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.
انتهای پیام/