به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام که به ریاست آیتالله صادق آملیلاریجانی و حضور محمدباقر ذوالقدر دبیر هیئت عالی نظارت و سایر اعضای این هیئت تشکیل شد، مغایرت موادی از مصوبه مجلس در خصوص "تامین مالی تولید و زیرساختها" با سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.
پس از توضیحات غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده 13 این مصوبه در خصوص "تامین مالی تولید و زیرساختها"، برخی از اعضای هیات عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیات عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده 13 با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
در ادامه سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و سپس مغایرت بند ب ماده 13 مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص " تامین مالی تولید و زیرساختها " با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به رای گذاشته شد که اعضای هیات نظارت صرفا بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند 2-10 سیاستهای کلی برنامه ششم دانستند.
هیات عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره 5 ماده 12 از حیث مغایرت با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری پرداخت که پس از توضیحات رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیات عالی از جمله آیتالله آملی لاریجانی، مصباحیمقدم و مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاستهای کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.
در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره 5 ماده 13 مصوبه مجلس در خصوص " تامین مالی تولید و زیرساختها " در دستور هیات عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیات عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در برخی عبارات مغایر جزء 3 بند9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جزء 8 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند20 سیاستهای کلی نظام اداری شناخته شد.
بنا بر این گزارش هیات عالی نظارت سپس به بررسی ماده 33 مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. مصری، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی، حسینی، رییس کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین نماینده دولت توضیحاتی در خصوص مغایر نبودن این ماده با سیاستهای کلی نظام ارائه کردند و در ادامه اعضای هیات عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاستهای کلی اصل 44 قانون سیاسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ارایه نظرات خود پرداختند. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، به مغایرت ماده 33 این مصوبه با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رای ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکلگیری رویههای فسادزا، مغایر بند19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.
در ادامه این جلسه، مواد 34 و 38 این مصوبه که گزارش دفتر هیات عالی نظارت آنها را به ترتیب مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرارگرفت، اما هیات عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
هیات عالی نظارت سپس به بررسی ماده 42 مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نطر اعضای هیات عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جزء 3 ماده 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
در این جلسه آقایان محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، حجت الاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، آیتالله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر، مصطفی آقا میر سلیم، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین صفارهرندی و سیدشمس الدین حسینی حضور داشتند.
انتهای پیام/