به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم با نگاه تحولی به بخش تعاون سند توسعه تعاون را که 12سال مغفول مانده بود را احیا و ابلاغ کرد و در ادامه با سیاستهای حمایتی و پرداخت تسهیلات شاهد رشد بخش تعاون در اقتصاد و اشتغالزایی 103هزار نفری هستیم و بیش از 4هزار تعاونی جدید در دولت سیزدهم ایجاد شده است.
بخش تعاون یکی از سه بخش دولتی و خصوصی کشور طبق قانون است که منجر به توسعه اقتصادی میشود، ضمن اینکه در سیاستهای اصل 44قانون اساسی به موضوع تعاون تاکید ویژهای شده است.
اکنون سهم تعاون در اقتصاد حدود 7تا 8درصد است که تا رسیدن با 25درصد فاصله زیادی وجود دارد، دولت درصدد است تا با ارائه برنامهها و اقداماتی در سطح کلان این فاصله را کم کند تا تعاون به جایگاه حقیقی خود دست یابد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون برنامههای مختلفی را برای احیای تعاونیها به عنوان اقتصاد مردمی در نظر گرفته است. فعالیتهای اقتصادی در قالب تعاونیها نهتنها منجر به ارتقای تولیدات و خدمات در عرصههای مختلف میشود بلکه به اشتغالزایی در سطح بالایی کمک میکند.
*اجرای طرحی جدید برای حمایت از تعاون
مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار از اجرایی شدن طرح "تعاون شهر" در سراسر کشور خبر می دهد.
تفاهمنامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی استانها با حضور «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «پرویز سروری» رئیس شورای عالی استانها با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستانهای کشور مرتبط با بخش تعاون، کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی و مردمیکردن اقتصاد و توسعه در سکونتگاهها شهری و روستایی کشور با بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها و اجرای سراسری طرح «تعاونشهر» امضاء شد.
در آیین امضای این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستانهای کشور با ارتقای سطح مشارکت عمومی و مردمیکردن اقتصاد در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) از طریق توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش تعاونی، کمک به ارتقای سهم بخش تعاونی به 25درصد اقتصاد ملّی در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدار و فراگیر، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی و کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهرهگیری از ظرفیت شورایهای اسلامی سراسر کشور اجرایی میشود.
وی افزود: موضوعات دیگر مورد توافق در این سند حمایت و تسهیل در روند تأسیس شرکتهای تعاونیمحوری (توسعه و عمران شهرستانی، دهیاری، مسکن، مرزنشینان و محیط زیستی) و رفع موانع و مشکلات تعاونیهای تأسیسشده، گسترش سطح تعامل با تعاونیها و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شوراهای شهر و روستا، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی برای تقویت و توسعه تعاونیها، کمک به رفع موانع اجرای طرحها و پروژههای اقتصادی و زیربنایی تعاونیها، همکاری در اجرای طرح «تعاونشهر»، بهرهگیری از ظرفیت شورایعالی استانها و سایر شوراهای اسلامی در راستای تسهیل فرآیندها و وضع قوانین و مقررات مورد نیاز برای رشد و بالندگی تعاونیها است.
مسکنی اظهار داشت: براساس مفاد این تفاهمنامه همکاری، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در تعاونیها، کمک به تأمین تضامین بانکی مورد نیاز تعاونیها از طریق صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونیها، کمک به شناسایی و معرفی الگوهای موفق اجرای پروژه به سایر تعاونیها، حمایت از برگزاری نمایشگاههای ترویجی با هدف معرفی توانمندیهای بخش تعاونی استان و عرضه محصولات شرکتهای تعاونی، استفاده از سازوکارهای مناسب برای جلب و جذب سرمایههای خُرد و مشارکت مردمی، بهرهگیری از مشارکت شوراهای اسلامی، شهرداریها و دهیاریها در ترویج و فرهنگسازی تعاون در قالب مدل سفیر تعاون، برنامهریزی و اقدام مشترک با شورایعالی استانها در راستای تأسیس و حمایت از شرکتهای تعاونی با استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای اسلامی پایه و فرادست از جمله تعهدات معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
معاون امور تعاون وزیر کار بیان کرد: در این همکاری جامع و مشترک تعاونیها استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شوراهای شهر وروستا و شهرداریها و دهیاریها برای تقویت و توسعه تعاونیها، کمک به ارتقای سطح مشارکت عمومی و فرهنگ تعاون از طریق معرفی ظرفیتهای بخش تعاون برای جمعیت روستایی و شهری، کمک به تسریع رفع موانع و مشکلات اجرایی طرحها و پروژههای تعاونیها با استفاده از ظرفیت قانونی شوراهای شهر و روستا، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی شرکتهای تعاونی برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها، کمک به ایجاد و راهاندازی بازارهای محلی عرضه مستقیم محصولات روستایی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی در جهت حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری و روستایی، کمک به اطلاعرسانی رویدادهای بخش تعاونی از طریق فضاهای تبلیغات شهری و روستایی و همکاری برای در اختیار گذاردن فضای فیزیکی جهت ترویج و تشکیل تعاونیها، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه تعاونیها برعهده شورای عالی استانها است.
انتهای پیام/