به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریور ماه امسال مرتضی احمدی از معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خودغ نکاتی مطرح کرده بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.
در این مکاتبه تاکید شده بود: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز میباشد، این سیاست بهعنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی بهعنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛
1. با توجه به اینکه واردات تلفن همراه بهعنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تأمین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش میباشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویتفروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام میشود.
واردات تلفنهای همراه "رفرش و ریپکشده" به بازار بهدلیل عدمتخصص واردکننده
2. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه مینماید، مجدداً بهدلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً ریفرنیش یا رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمیگردد.
در مجموع با توجه به توضیحات فوق بهنظر میرسد سیاست تأمین ارز گوشیهای بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است ازاینرو پیشنهاد میشود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمیباشد صرفاً «ارز صادراتی غیر» به محلهای تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.
اعلام شکست رویه واردات در برابر صادرات خود پس از یک سال
لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان میدهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نهتنها سبب بروز انحصار در بازار تلفنهای همراه بالاتر از 600 دلار بهویژه آیفونهای آمریکایی شده است بلکه در نهایت بهزیان مصرفکننده بوده است. بعد از گذشت دو ماه از مطرح شدن رسمی اشکالاتی چون هویت فروشی صادرکنندگان و عرضه کالاهای نامرغوب به مصرف کننده در نهاد متولی تجارت خارجی، همچنان شاهد تغییری در این حوزه نیستیم.
در این بین مشخص نیست با وجود این بلاتکلیفی 2.5 ماهه و سکوت بدون توجیه، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای درگیر در امر تجارت خارجی در حالی که هنوز اقدامات اولیه رفع انحصار و رانت را مرتفع نکرده اند، چه گونه این آثار ضایعه تحمیل شده به مصرف کننده و بخشی از حوزه بازرگانی کشور را جبران خواهند کرد.
انتهای پیام/