به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی لایحه بودجه سال 1403 به مجلس آمد که هنوز برنامه توسعه هفتم به تایید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است طبق بند د ماده 24 پیش نویس لایحه برنامه توسعه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میشود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونهای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تاکید دولت بر نرخ 28500 تومان واردات کالاهای اساسی
این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1403، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی بر اساس هر یورو 31 هزار تومان یا همان دلار 28500 تومانی تعیین شده است. لازم به ذکر است بار مالی واردات کالاهای اساسی حدود 13.5 میلیارد یورو (16 میلیارد دلار) است که معادل سهم 40 درصدی دولت از درامد های نفتی است.
گفتنی است در صورتی که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درامد های دولت با رشدی قابل توجه مواجه می شود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحه ی بودجه سال 1403 وجود دارد رشدی 30 درصدی را تجربه می کند. بنابراین با تغییر نرخ تسعیر از 28500 به 37500 تومان، حدود 200 هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت ( که سهم دولت 614 هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می شود در شرایطی که هزینه های دولت ثابت است.
مجلس یا دولت، کدام کوتاه می آیند؟
با توجه به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال 1403 با پیش نویس لایحه برنامه توسعه هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم گیری مهم قرار گرفتند.
از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، به نظر می رسد همچنان به سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی اعتقاد دارد و قصد دارد نرخ کالاهای اساسی را در قیمت های فعلی نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک های بعدی آن جلوگیری کند.
گفتنی است تغییر نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمد های دولت را در شرایطی که هزینه های آن ثابت است افزایش می دهد، اما مشخصا موج تورمی جدیدی پدید می آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.
امیر حسین تقی پور
انتهای پیام/