توضیحات صفر تا صد سخنگوی سازمان ثبت درباره آزمون سردفتری ۱۴۰۱/ از بین ۹۵۳۴ پذیرفته‌شده آزمون سردفتری فقط ۱۱۰ نفر ابلاغ سردفتری گرفته‌اند

توضیحات صفر تا صد سخنگوی سازمان ثبت درباره آزمون سردفتری 1401/ از بین 9534 پذیرفته‌شده آزمون سردفتری فقط 110 نفر ابلاغ سردفتری گرفته‌اند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان "تاکنون برای تنها ۱۱۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ ابلاغ صادر شده است"، به دفاع از سازمان ثبت در اجرای قانون تسهیل پرداخت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز چهارشنبه 8 آذرماه در پاسخ به خبرنگار تسنیم، به انتقادات علیه این سازمان در خصوص اجرای ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و برگزاری آزمون سردفتری جواب داد.

کشاورز با بیان اینکه "قانون دفاتر اسناد رسمی که در زمان حاضر مورد استفاده است در سال 1354 به تصویب رسیده است"، گفت: ماده 5 این قانون نحوه تعیین میزان سردفتر و جذب آن بر اساس نیازمندی‌ها را مشخص کرده است، همچنین کنار آن ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص کرده است که کدام اشخاص نمی‌توانند سردفتر شوند، در ماده 15 هم مشاغل منافی سردفتری احصا شده است، تا اینکه در سال 1401 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شد و ماده 3 آن، ماده 5 قانون دفاتر را اصلاح کرد.

وی افزود: طبق ماده 3 قانون تسهیل سازمان ثبت اسناد بایستی هر سال از طریق سازمان سنجش آزمون سردفتری را برگزار کند و تعیین شده بود کسانی که هفتاد درصد امتیاز یک درصد برتر را کسب کنند پذیرفته شوند که با استفساریه از مجلس این‌طور تعیین شده است که هر کسی بیش از میانگین وزنی قبول‌شده‌ها، نمره کسب کند در آزمون پذیرفته شود. اما توجه داشته باشید که سایر ضوابط و مقررات به‌قوت خود باقی ماندند، از جمله ماده 12 و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در آزمون سردفتری آذرماه سال قبل طبق اعلام سازمان سنجش 9534 نفر قبول شدند که 24 اسفند 1401 به ما اعلام شد و بعد به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی شد.

وی ادامه داد: با توجه به قانون تسهیل پذیرفته‌شدگان باید مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری می‌کردند. از طرفی ما اسامی را فروردین برای استعلام به مرجع ذی‌صلاح ارسال کردیم که تا 31 خرداد 1402 پاسخ 225 استعلام داده شد، تا الآن هم پاسخ استعلام 9297 نفر آمده است که طبق آن 160 نفر‌ ردصلاحیت شده و 105 نفر انصراف داده‌اند.

کشاورز در ادامه گفت: مراجعین و پذیرفته‌شدگان وقتی به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه می‌کنند باید فیلدهای اجباری را در کنند که در آن مواردی همچون کد مالیاتی سردفتر و کد پستی دفترخانه آمده بود که شخص پذیرفته‌شده اصلاً دفتری ندارد و سردفتر نیست تا این اطلاعات را وارد کند.

وی ادامه داد: با جلساتی که با مرکز بهبود و پایش محیط کسب‌وکار در خرداد ماه امسال داشتیم، فرصت سه‌ماهه اخذ شد تا این موارد حل شود و کد پستی دفترخانه به کد پستی محل سکونت و کد مالیاتی به کد شخصی تغییر یافت، همچنین اعلام شد که همه استعلام‌ها در درگاه ملی ایجاد شده است در حالی که متقاضی‌ها می‌رفتند و می‌دیدند که این‌طور نیست و این زیرساخت برای استعلام برخط مهیا نشده است، بنابراین در مرحله اول مکاتبات را به‌صورت فیزیکی انجام دادیم که به‌مرور و به‌تدریج کد مالیات و کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوءپیشینه ایجاد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: از میان پذیرفته‌شده‌ها 5631 نفر مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری کرده‌اند، مدارک 3944 نفر تأیید شده است و 1677 نفر هنوز نقص مدارک دارند. اسامی بیش از 1800 تأییدشده‌ برای ادامه فرایند برای اختبار به 31 استان ارسال شده است که در نهایت 110 نفر بدون کارآموزی و بیش از 1370 نفر‌ با کارآموزی قبول شدند، همچنین تاکنون و پس از انجام فرایندها 110 ابلاغ صادر و در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.

وی ابراز کرد: بیش از 3 هزار نفر از پذیرفته‌شدگان هنوز اطلاعات خود را در درگاه ملی بارگذاری نکرده‌اند و سازمان ‌در قبال آنها تکلیفی ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون بعد از تصویب لازم‌الاجراست و مقاومتی در این حوزه نداریم، اما مدنظر داشته باشید که انتظار حاکمیت از سازمان ثبت اسناد مطابق موارد متعددی از قانون ثبت مانند تنظیم سند رسمی به‌صورت صحیح و مطمئن است و ما متولی بحث اشتغال و ایجاد شغل نیستیم.

کشاورز تأکید کرد: آزمون سردفتری امسال از سوی سازمان ثبت و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد.

از 33میلیون سند املاک 21میلیون سند تک‌برگ صادر شده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به صادر شدن بیش از 33 میلیون سند برای املاک و اراضی از سوی این سازمان اشاره کرد و با معرفی مأموریت‌های چهارگانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نخستین مأموریت سازمان تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک است.

از میان 33 میلیون سند صادرشده دراین‌باره 21 میلیون سند تک‌برگ و مابقی دفترچه‌ای هستند که بنا داریم همه اسناد را به اسناد تک‌برگ تبدیل کنیم.

وی سپس راجع به ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری گفت: تاکنون 2 میلیون و 300 شرکت تجاری و مؤسسه غیرتجاری به ثبت رسیده است و همه فرایند ثبت این شرکت‌ها به‌صورت تمام‌الکترونیک انجام می‌شود.

کشاورز درباره اجرای مفاد اسناد رسمی اضافه کرد: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قراردادهای داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و تاکنون پرونده‌های باقی‌مانده اجراییه در این بخش حدود 430 هزار پرونده اجرایی است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اعتباربخشی به عقود و معاملات مردم اعلام کرد: اکنون 8544 سردفتر اسناد رسمی، 2410 سردفتر ازدواج، 2345 سردفتر ازدواج و طلاق در سراسر کشور وجود دارد همچنین 6802 دفتریار در این دفاتر شاغل هستند.

وی درباره مجموع اسناد تنظیم‌شده در این دفاتر گفت: سال گذشته 19 میلیون انواع اسناد رسمی در این دفاتر تنظیم شد و از ابتدای امسال نیز حدود 12 میلیون سند صادر شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه املاک اتمام حدنگاری و انجام تکالیف قانون حدنگاری را در اولویت قرار داده است همچنین در ادامه، اقدام دیگر باقی‌مانده تبدیل سوابق فیزیکی به الکترونیکی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون چهار استان الکترونیک شده است.

وی افزود: بازطراحی سامانه‌های موجود و کاهش دخالت کاربران در ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد همچنین در دفاتر اسناد رسمی بازطراحی ثبت سامانه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام قرار دارد تا در حوزه‌های مختلف خدمات به‌صورت غیرحضوری ارائه شود.

اطلاعات مسکن افراد را بر اساس قانون به وزارت راه و شهرسازی ارائه دادیم

صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره اینکه اخیراً سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که "سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است و این موضوع باعث شده است وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود"، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال 1398 آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شود.

کشاورز یادآور شد: البته هیئتی با عنوان «هیئت تشخیص» متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان‌کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تأیید و تصمیم‌گیری در این رابطه را داشتند.

وی افزود: قوانین بعدی از جمله قانون دوام و توجه به قانون بودجه 1401 و 1402، موجب شد در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین‌اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که مطابق قوانین مؤخر اطلاعات باید ارائه شود.

کشاورز اظهار کرد: در مرحله نخست اطلاعات 2 میلیون و 483 هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات 3 تا 5 میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود.

سازمان ثبت باید زیرمجموعه قوه قضاییه بماند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره مصوبه مجلس درباره انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنا به پیشنهاد نمایندگان، انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه‌ قضاییه مطرح شده است که با توجه به وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده است، به سرانجام نخواهد رسید، در دوره‌های قبل هم پیشنهاد این انتزاع داده شده بود که نتیجه‌بخش نبود. با توجه به وظایف سازمان ثبت و ماهیت آن، قانونگذار در زمان تصویب قانون ثبت در سال 1310 با درایت به این موضوع رسید و با توجه به وظایف داوری و قضاوتی که در تشخیص مالکیت دارد و اختیاری که در ماده 25 قانون ثبت آمده است، همان زمان هم این سازمان را تحت نظارت عالیه و سپس قوه قضاییه قرار داد.

وی تأکید کرد: تکالیف سازمان در چهار حوزه‌ای که تعیین شده است، غیر از قوه قضاییه در جای دیگری تجمیع نخواهد شد.

امیدواریم طرح الزام به تنظیم سند رسمی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود

سخنگوی سازمان ثبت در ادامه با تشریح فراز و فرودهای طرح الزام به تنظیم سند رسمی، برخی معایب اعتبار داشتن سند عادی را برشمرد و گفت: دو مشکل اصلی در حوزه املاک در کشور یکی نقل و انتقالات عادی و دیگری وجود اسناد مشاعی است، این دو موضوع که مشکلات متعددی را ایجاد کرده‌اند در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بتوان مشکلات را برطرف کرد.

وی اضافه کرد: اهداف این طرح در چهار بخش است؛ ساماندهی نقل و انتقالات عادی، ساماندهی مشاورین املاک، تسهیل فرآیند صدور سند و تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی که امیدواریم خیلی زود در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon