به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مهدی ابراهیمی پژوهشگر رشته حقوق طی یادداشتی به شرح زیر، درخصوص برخی اظهارنظرها به نتایج بررسی صلاحیتهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسائلی که در این هفته و پس اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت شورای نگهبان مطرح شد و بسامد قابل توجهی داشت، مساله عدم توجه به رهنمود مقام معظم رهبری درخصوص بسترسازی حضور و مشارکت حداکثری بود. مدعیان عدم توجه به رهنمودهای رهبری معتقدند شورای نگهبان باید با نگاهی متفاوت نسبت به دورههای پیشین، صلاحیت افراد را بررسی میکرد و وضعیت کنونی و عدم تأیید صلاحیت نزدیک به نیمی از متقاضیان را زمینهساز کاهش مشارکت و مصداق ترک منویات رهبری میدانند.
قاعدتاً بر مبنای برداشت و رویکرد ایشان، لازمه تحقق مشارکت حداکثری که در همه انتخاباتها از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده، تساهل و تسامح در ضوابط موجود و در پی آن، عبور افراد بیشتر از فرایند بررسی صلاحیتها و تشکیل جامعه کاندیداتوری وسیعتر است. براساس این نگرش وقتی تعداد دامنه افراد تأیید صلاحیت شده با چشمپوشی بر ضوابط و تفسیر سهلتر از قوانین، بیشتر شود، مردم میل و رغبت بیشتری برای شرکت در انتخاب پیدا نموده و مشارکت افزایش خواهد یافت.
بر مبنای این دیدگاه، نظام نظارتی و تایید صلاحیت حاکم میبایست رد صلاحیت افراد را با سختی و تایید و احرازصلاحیت ایشان را با تسهیل همراه کند تا افراد بیشتری از این فیلتر سیاسی عبور کرده و در معرض آراء عمومی جهت تصدی منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. بر این مبنا شورای نگهبان در اجرای بند ب ماده 63 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و در جایگاه رسیدگی به اعتراضات میبایست رویکرد تایید حداکثری داشته و صرفاً مستندات قانونی متعدد و موکد را مبنای رد صلاحیتها قرار دهد تا از این مسیر، خواسته رهبری مبنی بر مشارکت بالا محقق شود.
در این مسیر چه بسا نظر این گروه این باشد که به منظر وصول به طیف وسیعتری از افراد با سلایق بیشتر و طرفداران متکثر و متعددتر، اصل اولی بر صلاحیت قرار گرفته و از اساس مساله عدم احراز صلاحیت فراموش شود.
این در حالی است که همچون هر حاکمیتی که مبتنی بر جمهوریت و اصل حاکمیت قانون است، میبایست اصول حاکم بر نظام حقوقی کشور محور قرار گیرد و با درک صحیح از کلام رهبری، که همواره بر حاکمیت قانون و عدم تخلف از آن تاکید داشتهاند، از مسیرهای ناقض حاکمیت قانون اجتناب کرد.
اولین و مهمترین مساله در هر رخداد حقوقی و واکنش سیاسی، قانونمداری و حفظ اصول و ارزشهای حاکم است. همان امری که مطلوب جمهور است و برای تصویب و اقدام بر مبنای آن نمایندگان خود را به مجلس قانونگذاری میفرستند. براین اساس پرواضح است که بدعت قانونگریزی، با هر انگیزهای که توجیه و ترویج شود، آثار کوتاهمدت و بلندمدت شومی خواهد داشت که با تامل و تدبر، به هیچوجه نمیتواند مراد نهایی مدعیان ضرورت سهلگیری برای افزایش مشارکت را تامین کند.
تبعاً سزاوار نیست برای نیل به مطلوب ادعایی مشارکت حداکثری، نظام حکیمانه موضوعه را فراموش کرد و از اساس طرحی نو انداخت. اقدامی که میتواند با توجیهات مشابه زمینهساز تخلفات بعدی گردیده و از اساس اصل حاکمیت و فصلالخطاب بودن قانون را به محاق برد. پس همانطور که هر نوع از قانونگریزی خطای مسلم بوده و آثار مخرب خواهد داشت، این فقره خاص هم نامشروع تلقی شده و یقیناً برای مجموعه نظام، آثار سویی را بهدنبال خواهد داشت.
کوتاه سخن این که فرمایش رهبری مبنی بر زمینهسازی مشارکت حداکثری به هیچوجه به معنی وصول به مطلوب مورد ادعا به هر قیمت و هزینه نبوده و نیست و میبایست در پیادهسازی رهنمودهای ایشان همه مصالح و بایستهها را مدنظر قرار داد.
همچنین مدعای قائلان به ضرورت تسامح در بررسی صلاحیت در حصول نتیجه مشارکت حداکثری مسلم و یقینی نیست. لااقل نمیتوان از آثار منفی آن در ادوار آتی مصون و آسوده خاطر بود و نمیتوان عدم وقوع مفسدهای بزرگتر را یقینی دانست. چه بسا کاندیدایی که صلاحیت لازم را ندارد و با تسامح و تساهل نامشروع با نیت جلب مشارکت حداکثری وارد مجلس قانونگذاری میشود، با ارتکاب تخلفات و رفتارهای دون شأن نماینده مجلس شورای اسلامی، وجهه نظام اسلامی را مشوش کند و از این رهگذر به شکل مضاعفی زمینهساز طرد جمهور از کنشگری و ناامیدی از اصلاح امور شود.
امری که خلاف آن در تصدی شایستگان و افراد صالح قابل تصور است و میتوان ایشان را در سایه اقدامات موثر و امیدوارکننده، زمینهساز مشارکتهای سیاسی آتی دانست. پس هر تسامح و تساهلی خاصه زمانی که وجاهت قانونی ندارد، نمیتواند مطلوب ادعایی این منتقدین را تامین و تضمین کند و بلکه تحقق چنین مفسدهای، با عنایت به وقوع آن در قالب مصادیق تاسفبار، تجربه شده است.
در نهایت به عنوان جمعبندی میتوان گفت ادعای مطرح شده در خصوص بیتوجهی به رهنمودهای رهبری برای افزایش مشارکت در فرایند بررسی صلاحیتها، از اساس فاقد منطق حقوقی است؛ زیرا اولاً رد یا عدم احراز صلاحیتها بر مبنای اجرای قانون و استواری اصل حاکمیت قانون است که بارها توسط رهبری مورد تاکید قرار گرفته؛ ثانیاً تخطی از حاکمیت قانون بدعتی مهلک بهشمار میرود که از قضا میتواند از طریق تصدی نااهلان و بروز رفتارهای ناشایست، عامل ناامید کردن ملت و سبب مشارکت و کنشگری کمتر ایشان در عرصههای سیاسی کشور باشد.
انتهای پیام/