جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده و عواقب تورمی این تصمیم، گفت: جهت گیری که در لایحه ساختار بودجه انجام شد و مصوب مجلس هم بود، این بود که دولت به سمت افزایش سهم مالیاتها در بودجه و اتکا به این درآمدهای مالیاتی بروند و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
قادری ادامه داد: مسئله دوم این است که درآمدهای مالیاتی باید بیشتر متکی به درآمد از افرادی باشد که فرار مالیاتی دارند. با توجه به این دو شاخص باید درآمدهای مالیاتی را افزایش بدهیم و در مقابل مالیات بر سود شرکتها را کم کنیم.
این نمایندهی مجلس یازدهم ادامه داد: در طول سالهای گذشته دولت تلاش کرده که مالیات شرکتها را از 25 درصد به هیجده درصد برساند و به مرور این میزان مالیات را به 15 درصد برساند. با این نگاه که سهم درآمدهای مالیاتی بر مصرف افزایش پیدا نکند و مالیات بر سود شرکتها کاهش پیدا کند تا تولید و اشتغال رونق بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: اما اینکه صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت افزایش پیدا کند و مالیات بر سود شرکتها کاهش پیدا نکند منطقی نخواهد بود و عواقب زیادی برای ما در پی خواهد داشت و در این شرایط دفاع کردن از دولت خیلی سخت خواهد بود.
قادری خاطرنشان کرد: ولی باید این مالیات به مرور و متناسب با شرایط اقتصاد و تورم در جامعه افزایش پیدا کند، تا فشار به مردم وارد نشود. ما باید کاری کنیم که دولت در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی هزینههایش را هم کاهش دهد تا به مردم فشار وارد نیاورد اما متاسفانه اقدام خاصی را از سوی دولت در این خصوص مشاهده نمیکنیم.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه هزینهی دولت همچنان پا برجاست و این ساختار همچنان ساختار هزینه ایست و دولت تلاش جدی برای کاهش هزینههای جاری اش انجام نداده است و نباید هم اکنون بخواهد که مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد.
این نمایندهی مجلس در ادامه گفت: این موضوع مختص به این دولت نیست و در دولتهای گذشته نیز وجود داشته است. وقتی که صنایع را در اختیار داریم و میتوانیم تولید زیادی در کشور از این حوزه داشته باشیم و ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ما در حال رشد است هزینههای اضافی موجود در دولت خیلی توجیهپذیر نیست.
قادری گفت: باید در بخشهای مختلف آموزشی اداری و بخشهای بهداشت و درمان دولت کار خودش را سبک کند و هزینهها را کاهش دهد و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت برای پر کردن شکافهای طبقاتی و توسعهی زیرساختها و کمک به اقشار کم درآمد و محروم جامعه به کار گرفته شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این شرایط دفاع کردن از فعالیتهای دولت خیلی کار راحت و آسانی نیست ما هم اکنون میبینیم که دولت برای کاهش نرخ تورم سیاستهای انقباضی را در بودجه پیش گرفته و اعتبارات و تسهیلات بانکها را محدود کرده است. اما اگر دولت میخواهد تورم را کنترل کند باید به سمت کنترل اعتبارات برود.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: به هر حال بیشتر فشار آوردن به بانکها و کنترل تسهیلات برای کاهش نرخ تورم رکود را تشدید میکند. اگر دولت به سمت کنترل کیفی اعتبارات برود و این اعتبارات به سمت بخشهای تولیدی تزریق شود، ظرفیتهای اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند و واحدهای تولیدی میتوانند رونق بگیرند، صادرات بیشتری داشته باشند و اشتغال ایجاد کنند. به دنبال این رونق اقتصادی درآمدهای دولت هم افزایش پیدا میکند.
انتهای پیام/