به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، براساس سیاستهایی که رهبر انقلاب تعیین کردهاند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور، توجه جدی به تولید دانشبنیان است.
بر همین اساس قانون جهش تولید دانشبنیان را باید یکی از مهمترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور بدانیم. این قانون با هدف کمک به شرکتهای نوآفرین و توسعۀ فعالیتهای دانشبنیان و نیز فراهم کردن زمینۀ فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور به تصویب رسیده است.
از ایجاد اشتغال تا الزامات دانش بنیان ها از اهداف این قانون میتوان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استارت آپها، توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان، مقابله با آثار سوء تحریمها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد.
طبقاین قانون تعهدات مالی معوق دستگاهها به شرکتهای دانشبنیان توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد و امکان هزینه بخشی از درآمد و امکانات مؤسسات، دستگاهها و نهادها برای شرکتهای دانشبنیان نیز فراهم شده است.
در همین راستا استاندار همدان در ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان، گفت: باتوجه به هدفگذاری درستی که در استان انجام شده است خوشبختانه در حال حاضر همدان در جایگاه نخست توسعه اقتصاد دانش بنیان قرار دارد و بیش از 81 شرکت دانش بنیان و فناور در این استان فعالیت دارند.
علیرضا قاسمی اظهارداشت: دانشگاههای دستاوردهای خوبی را در حوزه دانشبنیانها دارند که سبب شده علم و دانش به محصول تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه ماموریت محور بودن فعالیتهای دانش بنیان در استان ما یک سند چهارساله تدوین شده که متناسب با برنامه هفتم توسعه پیشروی خواهد کرد.
این مقام مسئول به نقش شرکتهای دانشبنیان در مدیریت مصرف آب باتوجه به شرایط آبی همدان اشاره کرد و گفت: در حوزه کشاورزی فعالیت شرکتهای دانش بنیان به ویژه در حوزه گلخانهای و اصلاح بذر قابل تحسین است اما لازم است در حوزه صنعت نیز اقداماتی انجام شود.
وی با بیان اینکهزنجیره ارزش و افزایش بهرهوری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: ارتباط بین پارک علم و فناوری و دانشگاههای استان باید هدفمند و اثرگذار باشد.
فعالیت صنایع با فناوری برتر مبتنی بر دانشبنیانها از محورهای مهم توسعه اقتصادی همدان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز گفت: استان همدان با کسب عنوان نخست کشوری در بخش دانش بنیانها و حمایت از این شرکت ها در بخش های مختلف از جمله تجاری سازی محصولات، تامین مالی و مشاوره ای از جمله استانهای پیشرو در فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر داتشبنیانها است که از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان به شمار میرود.
سید مجتبی حسینی اظهارداشت: حمایت از شرکت های فناور باید به گونه ای باشد که بتوانند رشد کنند و به تولید محصولات برسند که خوشبختانه این مهم در دولت سیزدهم به خوبی مشهود است و در راستای همین دغدغهمندی دولت در استان ما نیز با حمایت ویژه استاندار فعالیتهای دانشبنیانها و شرکتهای نوآور با تعریف ماموریتهایی ویژه در حال انجام است.
این مقام ارشد اقتصادی استان همدان تاکید کرد: با توجه به منویات رهبر معظم و نامگذاری سال به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در همدان به ریاست استاندار و با پنج کمیته تشکیل شد که یکی از مصوبات آن،حل مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه است.
حسینی عنوان کرد: در این ستاد، مسائل و مشکلات شرکتهای دانش بنیان بطور خاص پیگیری می شود تا آنها نیز بتوانند از تسهیلگری در زمینه های مختلف استفاده کنند.
وی با بیان اینکه نقش دولت، تسهیلگری و حمایتی است و قصد تصدیگری ندارد، تصریح کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار مهم است و نباید از هم بیگانه باشند.
حسینی در پایان افزود: لازم است نیازها بصورت مساله محور از سمت صنعت مطرح و به شرکتهای دانش بنیان منتقل شود تا بتوانیم از ظرفیت علم و فناوری استان در مسیر توسعه اقتصادی بهره بگیریم.
انتهای پیام/