به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: در 11 ماهه امسال، تعداد 38 هزار و 412 تیم گشت مشترک اعزام شده و 260 هزار و 501 مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل 72 هزار و 489 پرونده شده است و همچنین 188 هزار و 12 واحد صنفی بدون تخلف بودند.
وی از آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: مطابق هر سال سازمان تعزیرات کشوری برای ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز طرح ویژهای دارد. امسال نیز نظارتها بر کالاهای شب عید با شیوه جدیدی برگزار میشود.
نیروی مستقر سازمان تعزیرات مراکز مهم عرضه کالا
سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: علاوه بر، گشتهای مشترکی که به همان شیوه گذشته انجام میشود، امسال در مراکز مهم عرضه کالا و عمده فروشیها، مراکز تولیدی، بازارها و بازارچهها حتیالمقدور در توان سازمان تعزیرات نیروی مستقر خواهیم داشت. یعنی ممکن است در برخی از مراکز عمده فروش، کانکس به این موضوع اختصاص داده شود.
اسفنانی اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف گزارش دهند تا به موضوع رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه نیروهای تعزیرات تا 15 فروردین ماه در مراکز مستقر هستند، گفت: البته به دلیل متقارن بودن ماه رمضان با عید نوروز، حدالمقدور تا پایان ماه مبارک این طرح ادامه خواهد یافت. با توجه به افزایش تقاضا جهت خرید بعضی از کالاها و ضرورت برخورد با تخلفات و به جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چامعه طرح ویژه نظارت بر بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان در فروشگاههای زنجیرهای، مراکز عمده خریدآجیل و خشکبار، میادین میوه و تره بار، شرکتهای مسافرتی، مراکز بین راهی، هتلها، بیمارستانها و دفاتر فروش بلیط را مورد بازرسی و نظارت قرار میدهند.
اسفنانی اضافه کرد: تمامی مراکز عرضه کالا مورد توجه سازمان تعزیرات و شهروندان در صورت تخلف میتوانند این موضوع را گزارش دهند و حتماً نیز به آن رسیدگی میشود منتها آنچه که مد نظر سازمان تعزیرات حکومتی است مراکزی است که به صورت عمده کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه میکنند.
هیچ عنوان شغلی به نام «بازرس» در تعزیرات وجود ندارد
سخنگوی سازمان تعزیرات با تاکید بر اینکه هیچ عنوان شغلی به نام بازرس در تعزیرات وجود ندارد، گفت: متاسفانه برخی از بازرسین عزیز تحت تحت عنوان مامور تعزیرات خود را به واحد صنفی معرفی میکنند؛ در صورتی که سازمان تعزیرات اصلا مامور و بازرس ندارد و تنها شعبه رسیدگیکننده داریم.
وی اضافه کرد: بازرسین باید از سازمان حمایت از مصرفکنندگان، سازمان صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت ملی فراوردههای پخش نفتی، سازمان استاندارد و اتاق اصناف باشند. به طوری که این سازمانها بازرس ویژه خود را دارند و گزارش آنها به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد و سازمان تعزیرات نیز به عنوان یک مرجع قانونی به موضوعات رسیدگی و حکم صادر میکند.
دعوا بر سر نرخ بلیط هواپیما به کجا رسید؟
در ادامه رئیس سازمان تعزیرات کشور در خصوص نحوه قیمتگذاری بلیط هواپیما نیز اظهار کرد: همانگونه که بارها مطرح کردهام باید ساز و کار صحیحی برای سازمان هواپیمایی و بحث فروش بلیط هواپیما و خدماتی آنها وجود داشته باشد اما متاسفانه در این میان چند مدعی داریم.
وی ادامه داد: از سویی سازمان حمایت مدعی است که باید قیمت بلیط هواپیما را تعیین کند و هیچ سازمانی در این زمینه نباید دخالت کند و از سوی دیگر براساس مقررات قانون برنامه پنجم و ششم، سازمان هواپیمایی نیز مدعی است که اساساً قیمت بلیط هواپیما آزادسازی شده و سازمان هواپیمایی تنها مرجعی است که باید در زمینه اظهار نظر کند.
اسفنانی، عدم هماهنگی سازمانها را عامل اصلی گرانی بلیط هواپیما دانست و گفت: متاسفانه این عدم هماهنگی باعث این شده تا شرکتهای هواپیمایی خصوصاً در زمانهای که اوج مسافرت همچون ایام عید نوروز است، اقدام به گرانفروشی کنند و تخلفات بسیار جدی داشته باشند؛ چراکه مبنایی برای برخورد وجود ندارد.
رئیس سازمان تعزیرات کشور با بیان اینکه مبنای درستی برای قیمتگذاری بلیط هواپیما نداریم، افزود: تقاضا دارم که این مشکل برطرف شود و یک مرجع مشخص مکلف به قیمتگذاری بلیط هواپیما شود.
جریمه 255 میلیارد ریال شرکتهای هواپیمایی
اسفنانی عنوان کرد: حدود 23 پرونده در این زمینه تشکیل شده است که از این میزان تماماً منجر به صدور حکم محکومیت شده است. همچنین 255 میلیارد ریال شرکتهای هواپیمایی جریمه شدهاند.
به گفته وی، قرار شد که یک گشت ویژه در فرودگاهها به جهت تاخیر در پرواز وجود داشته باشد.
گزینه عجله دارم حذف شود
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه رییس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود برای اولین بار به گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی انتقاد و از آنها خواست این گزینه را حذف کنند، گفت: تاکسیهای اینترنتی جزو کسب و کار نو و جدیدی محسوب میشوند.
وی این امر را تخلف و گرانفروشی دانست و گفت: «عجله دارم» فقط یک گزینه است که فرد به موجب آن باید مبلغ بیشتری پرداخت کند، کسی که این گزینه را انتخاب میکند، نه زودتر به مقصد رسانده میشود و نه امکان اضافهتری به مردم داده میشود؛ معمولاً متقاضی را دو، سه بار در انتظار میگذارند و نهایتاً زمانی که گزینه عجله دارم را با رقم 25، 30 درصد بالاتر قبول میکنند.
اسفنانی با تذکر به مدیران تاکسیهای اینترنتی از آنها خواست که گزینه «عجله دارم» را حذف کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی تاکید کرد که مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گرانفروشی احراز شود، رئیس شعبه به آنها اجازه داده حکم به پلمپ دهد یا بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.
انتهای پیام/