به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد، حزب محافظهکار خلق (PP) به رهبری آلبرتو نونیز فیجو، رهبر مخالفان اسپانیا، روز سهشنبه قانون بحثبرانگیز عفو رهبران جداییطلب کاتالونیا را مسدود کرد. محافظه کاران با اکثریت مطلق خود در سنا - با حمایت حزب راست افراطی واکس - این طرح بحث برانگیز قانونگذاری سوسیالیست های حاکم (PSOE) را که پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور با آن می خواهد مناقشات با جدایی طلبان را کاهش دهد رد کردند.
به زعم محافظه کاران این قانون یک «فساد سیاسی» و یک «تقلب دموکراتیک» بر رأیدهندگان است، که سانچز تنها با آن قصد دارد در دولت باقی بماند. در واقع، احزاب جدایی طلب کاتالونیا قانون عفو را در دسامبر گذشته پیش نیازی برای بازگرداندن دولت اقلیت سوسیالیست سانچز به دولت پس از پیروزی محافظه کاران در انتخابات قرار دادند.
قانون عفو در درجه اول به نفع رهبران جدایی طلب سیاسی در کاتالونیا است که به دلیل سازماندهی یک همه پرسی استقلال غیرقانونی در اول اکتبر 2017 محکوم شده اند یا مانند کارلس پوجدمون، رهبر سابق جدایی طلبان همچنان در تبعید و در فرار از سیستم قضایی اسپانیا هستند.
پیش از این، عفو و برگزاری همه پرسی استقلال جدید با مذاکره همیشه "خط قرمز" برای سانچز بود، به همین دلیل است که سخنگوی حزب مردم در روز سهشنبه نیز متعجب بود که چه زمانی سانچز برای باقی ماندن در قدرت، همهپرسی در مورد خودمختاری کاتالونیا را میپذیرد.
آنتونیو ماگدالنو، نماینده حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) به رهبری "سانچز" PSOE، از وتوی این قانون به عنوان تلاش مجدد محافظه کاران برای بی اعتبار کردن و از بین بردن دولت سوسیالیست با قانون عفو انتقاد کرد. وی افزود: انتخابات منطقه ای کاتالونیا در روز یکشنبه، با پیروزی آشکار سوسیالیست ها و از دست دادن اکثریت پارلمانی جدایی طلب در بارسلونا، نشان داد که سیاست نزدیکی و گفتگوی سانچز موفقیت آمیز بوده، منجر به "آشتی" شد و یک "نقطه عطف" را به همراه داشت.
پس از رد این قانون در سنا، این متن اکنون به پارلمان باز می گردد، جایی که قطعاً در 30 مه توسط احزاب ائتلاف چپ و همچنین ملی گرایان کاتالان و باسک تصویب خواهد شد.
در این میان به ویژه کارلس پوجدمون، نخست وزیر سابق کاتالونیا از این امر سود خواهد برد. اگرچه حزب جدایی طلب یونتس متعلق به او در انتخابات منطقه ای یکشنبه به دومین تشکیلات قوی در منطقه تبدیل شد و اکثریت واضحی را پشت سر خود ندارد، اما می خواهد در اواسط ژوئن در بارسلون برای نخست وزیری کاتالونیا نامزد شود. با توجه به قانون عفو عمومی که احتمالاً در 10 ژوئن اجرایی می شود، او دیگر در معرض خطر دستگیری پس از بازگشت به اسپانیا نیست.
قانون عفو اعلام شده پیش نیازی برای هواداران استقلال کاتالونیا بود تا به پدرو سانچز سوسیال دموکرات، برای دومین بار شانس عهده داری نخست وزیری اسپانیا را بدهند. سانچز در دوره دوم نخست وزیری خود بعد از انتخابات پارلمانی اخیر یک دولت اقلیت متزلزل را رهبری می کند که از جمله به رای احزاب جدایی طلب منطقه ای باسک و کاتالونیا متکی است.
انتهای پیام/