به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، با حکم ریاست شورای عالی قضایی سوریه هفت قاضی سوری به اتهام فساد از مسئولیت شان برکنار شدند که مهمترین اقدام مقابله با فساد در دستگاه قضایی سوریه در سالهای اخیر به شمار میرود. این اقدام حکومت سوریه نشان داد که دمشق در اجرای اصلاحات در این کشور در همه ابعاد در دوره پس از جنگ دارای جدیت است و سوریه در مسیری متفاوت در حال گام برداشتن است.
.
در همین زمینه «رنا دیب»، وکیل سوری در گفتگو با خبرنگار تسنیم در دمشق با اشاره به اینکه این اقدام تأثیر مستقیم بر روند فعالیت قوه مقننه و مجریه و تضمین حاکمیت قانون در سوریه دارد، گفت: هدف اصلی مبارزه با فساد است و باید روی همه نقاط سیاه جامعه از جمله دستگاه قضایی دست بگذاریم. این تصمیم باید به منظور اصلاح روند دستگاههای قضایی و اصلاح مسیر همه بخشها و نهادهای کشور انجام شود و این تصمیمات بدون تردید تأثیر مثبتی دارد؛ زیرا وقتی مشکل فساد در دستگاه قضایی حل شود، در آینده مانعی بر سر راه همه افراد جامعه در حرکت در مسیر فساد عمل خواهد کرد.
البته پرونده مبارزه با فساد تنها مربوط به دستگاه قضایی نبوده و در قوه مقننه هم تغییرات مهمی رخ داده است. در همین راستا از مجلس سوریه هم خواسته شد تا قانون حسابرسی نمایندگان را اصلاح کند. براساس این دستورالعمل، در صورت درخواست قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندههای مربوط به فساد یا جرائم دیگر، مصونیت نمایندگان لغو میشود. در همین راستا حزب بعث تصمیم گرفت عضویت 30 نماینده حزب بعث در پارلمان و ادارات دولتی را در یکی از گسترده ترین اقدامات ضد فساد دهههای اخیر، لغو کند.
«مهند حاج علی»، کارشناس امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در دمشق با اشاره به اینکه سیستم حسابرسی و نظارت داخلی امری مرسوم در تمامی احزاب دنیاست گفت: اگر عضوی از حزب دستورات نظام پارلمانی حزب را زیر پا بگذارد، حتما پیامدهای منفی برای وی خواهد داشت و منجر به اتخاذ اقدامات تنبیهی می شود که در اساسنامه حزب مقرر شده است. در این میان حزب بعث نیز حزبی تعیین کننده است که در مسیر ارتقا به عنوان یک حزب ملی گرا است و از این رو شاهد اقداماتی مثبت از سوی حزب در مسیر مقابله با فساد هستیم.
انتهای پیام/