به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی درباره حرف و حدیثهای لایحه جدید تجارت اظهار کرد: این قانون در سال 1311 مصوب شد و قانونگذار مباحث کلی را برای آن پیشبینی کرده بود ولی در این سالها با اصلاحات جزئی رو به رو شده و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که با توجه به تغییر ساختارهای تجاری و تحولات تکنولوژیک و رفتاری، قانون باید اصلاح شود.
بر این اساس دولت در سال 84، لایحهای را تنظیم کرد تا قانون تجارت اصلاح شود. در نهایت این مسیر را طی کرد و به مجلس ارسال شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که لایحه بیش از 1000 ماده دارد و حجمی از قانونگذاری و کارشناس را میطلبید، افزود: طی دورههای مختلف مجلس به این امور پرداخته و یکی دو فصل از این قانون در نظر گرفته شد.
حسینی گفت: نظرات تخصصی از سایر کمیسیونها جمع آوری شد ولی همواره در شورای نگهبان با ایراد جدی رو به رو بود و بار دیگر به مجلس بازگشت.
اما در نهایت شرایط طوری پیش رفت که با ابزارهای قبلی، کار به طور کامل انجام شد و در فروردین 1403 به تصویب رسید. بر اساس قانون این مصوبه باید به شورای نگهبان ارجاع داده میشد ولی امکان نداشت بیش از 1000 ماده قانونی طی 10 روز در شورا بررسی شود.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به شکل گیری کارگروهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برای بررسیِ مصوبه تجارت افزود: ایراداتی همچنان وجود دارد ولی توقع داریم قانونی مصوب شود که تا 50 سال آینده نیازهای جامعه را در تبادلات تجاری و اسناد و مدارک حفظ کند.
هم اینک شکلهای مختلفی در قوانین و مقررات داریم که در این مصوبه مغفول مانده اما کارشناسی ضعیف اتفاق نیفتاده است. ضمن این که طولانی شدن تصویب این مصوبه موجب شده تا برخی تغییراتِ امروزی در آن لحاظ نشود و لذا برخی ایرادات را در آن شاهد هستیم.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به عدم حضور بخش خصوصی در تدوین این مصوبه اظهار کرد: کمیسیونهای تخصصی همواره از نمایندگان بخش خصوصی دعوت میکنند ولی اعمال نقطه نظرات آنها، کم و بیش وجود دارد.
در نهایت این مصوبه ضمن برگشت از شورای نگهبان باید روزآمد شود تا بعد از 100 سال یک قانون تجارتِ نوین داشته باشیم و ابزاری برای اداره کشور و رفع مشکلات اقتصادی در اختیار فعالان حوزه تجارت قرار گیرد.
حسینی تاکید کرد: در کمیسیونها از نظرات کارشناسان مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، دولت و بخش خصوصی بهره بردیم چون این قانون بیشتر برای بخش خصوصی قابلیت اجرا دارد ولی برخی معتقدند در این قانون از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است.
انتهای پیام/