به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، حامد سرلکی در یادداشتی نوشت: بسیاری از ایرانیان هر از چندی از اطلاعیههای سازمانهای مختلف پیرامون غیراستاندارد بودن برخی نشانهوارهها و محصولات آشنا میشوند؛ از لوازم بهداشتی و آرایشی تا مواد غذایی و حتی لوازم مصرفی خودروهای مختلف. این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای اجتماعی و در زیرگروه «اعتماد عمومی» قابل تفسیر است؛ موضوعی که پیش از هر چیزی کلمات «کیفیت»، «استاندارد» و از همه مهمتر کارکردهای «سازمان ملی استاندارد» را یادآور میشود.
پیش از ورود به بحث آسیبشناسی سلب اعتماد عمومی از استاندارد محصولات، باید پیشینهای کوتاه از نحوه تأسیس سازمان ملی استاندارد و همچنین کارکردهای آن دانست. سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) در سال 1348 تأسیس شد تا به تدوین و اجرای استانداردهای ملی در کشور بپردازد و کیفیت محصولات و خدمات را ارتقا دهد. هدف اصلی این سازمان حفاظت از منافع مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است. از جمله وظایف این سازمان میتوان به تدوین استانداردهای ملی در زمینههای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات اشاره کرد. همچنین، سازمان ملی استاندارد نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات را بر عهده دارد تا ایمنی و سلامت مصرفکنندگان را تضمین کند.
این سازمان علاوه بر صدور گواهینامههای استاندارد برای محصولات و خدمات مطابق با استانداردهای ملی، به ارائه آموزشهای لازم به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در زمینه استانداردها و کیفیت نیز میپردازد. همکاری با سازمانهای بینالمللی و کشورهای دیگر در زمینه تبادل اطلاعات و استانداردسازی نیز از دیگر وظایف این نهاد است.
اهمیت سازمان ملی استاندارد در حفاظت از حقوق مصرفکنندگان و توسعه اقتصادی کشور مشهود است، زیرا با ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، این سازمان به بهبود رقابتپذیری صنایع داخلی کمک میکند و بهبود کیفیت زندگی مردم را تسهیل میکند.
با این حال، سازمان ملی استاندارد با چالشهایی مانند عدم تطابق برخی محصولات با استانداردها و نیاز به بهروزرسانی مداوم استانداردها مواجه است. آینده این سازمان بستگی به توانایی آن در پاسخ به نیازهای روز جامعه و صنعت دارد. در نهایت، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک نهاد کلیدی در ارتقای کیفیت و استانداردسازی در کشور، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد؛ توسعهای که اساسا در گرو یک اعتماد دوطرفه میان شهروندان و سازمان استاندارد است.
سلب اعتماد به وجود آمده درباره نشانهواره استاندارد در سالهای اخیر بیش از پیش خود را نمایان کرده است. بسیاری از کلاهبرداران و سودجویان با استفاده از چاپ بدون پشتوانه این نشان ملی، سعی بر آن داشتهاند از ورود به مسیر «اخذ قانونی نشان استاندارد» شانه خالی کرده و تنها با تولید محصول خود به آوردههای مالی آن متمرکز شوند. بخشی از این دلیل شاید نظام دیوانسالاری پیچیده اخذ نشان استاندارد باشد؛ اما حقیقت امر این است که عمده اهداف این گروههای سودجو «درآمد بیشتر بدون در نظر گرفتن سلامت شهروندان» است. این سلامت چه در اقلام بهداشتی - آرایشی، چه مواد غذایی یا در نمونه عینیتر آن در قطعات مصرفی خودروها یا حتی خودروهای تولید داخل نمود پیدا کرده است. اگرچه در سالهای اخیر با افزایش میزان هماهنگی و همراهی سازمان ملی استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور)، فشارهای قابل توجهی بر خودروسازان داخلی اعمال شده و آنان از سر ناچاری تن به استانداردسازی محصولات کمکیفیت گذشته خود دادهاند. فارغ از موضوع مذکور، برخی نشانهوارهها (برندها) نیز سعی داشتهاند با اخذ استانداردهای بینالمللی (ایزوها) مسیر داخلی را دور زده و علاوه بر ایجاد یک وجاهت خارجی، اعتماد عمومی را دوچندان و بدون در نظر گرفتن استانداردهای داخلی اخذ کنند. حال آنکه در بسیاری از کشورهای جهان، این «نظام استاندارد ملی» است که علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی دوچندان، محصول را بر اساس نیازسنجی سلامت، کیفیت و موارد دیگری بومیسازی میکند. به طور مثال، در ایالات متحده، اعتماد عمومی به محصولات تحت نظارت FDA بسیار بالا است. این سازمان به عنوان نهاد مسؤول نظارت بر ایمنی غذا، دارو و محصولات بهداشتی، با بررسی و تأیید محصولات قبل از ورود به بازار، اطمینان میدهد که این محصولات برای مصرفکنندگان بیخطر هستند. این اعتماد بویژه در زمانهای بحرانی مانند شیوع بیماریها و پاندمیها اهمیت بیشتری پیدا میکند و باعث میشود مردم به راحتی به محصولات بهداشتی و دارویی اعتماد کنند.
در اروپا، سازمانهای نظارتی مشابهی وجود دارند، مانند آژانس ایمنی غذا و داروی اروپا (EFSA) و استانداردهای CE. این سازمانها با تدوین قوانین و استانداردهای دقیق، به مصرفکنندگان در کشورهای اروپایی اطمینان میدهند که محصولات خریداریشده از نظر کیفیت و ایمنی در سطح بالایی قرار دارند. به عنوان مثال، علامت CE روی محصولات نشاندهنده این است که محصول با استانداردهای ایمنی و سلامت اتحادیه اروپا مطابقت دارد. این موضوع به مصرفکنندگان و شهروندان اروپایی کمک میکند با اطمینان بیشتری خرید و از کیفیت کالاها اطمینان حاصل کنند.
در نتیجه، قوانین استاندارد و نظارتهای مربوط در کشورهای مختلف، نهتنها به حفظ سلامت و ایمنی مصرفکنندگان داخلی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به کلیت نظام حکمرانی را نیز تقویت و به بهبود کیفیت زندگی افراد در جامعه کمک میکند. به نوعی این مدل از استانداردپذیری محصولات اگرچه در کف مطالبه شبیه به هم هستند اما در فرآیندهای ثانویه و سقف مورد نظر، هر سازمان استاندارد ملی در کشورهای مختلف متفاوت است و لذا این موضوع نشان از اهمیت نشانهواره ملی استاندارد یک کشور برای شهروندان همان سرزمین دارد.
با وجود تمام این تفاسیر، در روزهای اخیر خبر انتصاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد رسانهای شد؛ موضوعی که خود محل بحث برخی محافل تخصصی در حوزه کیفیت محصول شده است. در همین باره نقدهایی پیرامون چرایی انتصاب اخیر به وجود آمده است که از جمله آنها میتوان به سابقه نامشخص اجرایی رئیس جدید در حوزه استاندارد اشاره کرد. اگرچه در رزومه خانم فرزانه انصاری تدریس و پژوهش در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و استاندارد وجود دارد اما مشخص نیست که رزومه پژوهشی ایشان آیا تضمینی برای ارتقای سطح مدیریتی سازمان مذکور و رفع مشکلات سالهای گذشته خواهد بود یا خیر؟ این موضوع اگرچه نگرانیهایی را به وجود آورده اما قطعا مدیران جدید این سازمان با درک مأموریتهای این نهاد ملی و جلوگیری از ورود مافیای مختلف کالاها و همچنین کارتلهای اقتصادی، سعی خواهند کرد بر اعتبار نشانهواره استاندارد در میان مردم افزوده و در نهایت قرابت مفهومی میان استاندارد بودن یک محصول و «رضایت عمومی» ایجاد کنند. از این رو، با توجه به اثرگذاری مستقیم کیفیت برخی محصولات بر جان شهروندان، باید در نظر گرفت که حساسیتهای حاکم بر سازمان ملی استاندارد همیشه بالا بوده و این نوع نگاه نهتنها در ایران بلکه در تمام کشورهای منطقه و جهان یک امر مرسوم و تضمینکننده امنیت اجتماعی است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/