به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، مهدی حسن زاده در یادداشتی نوشت: این روزها یکی از کش و قوس های بودجه ای بین مجلس و سایر نهادها از جمله دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله سقف تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی، از باب نظارت بر اجرای سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و الزام قانون اساسی برای عدم مغایرت قوانین مصوب با این سیاست ها، موارد مغایر را به اطلاع شورای نگهبان می رساند تا شورای نگهبان موارد اعلام شده را از باب مغایرت با قانون اساسی به مجلس بازگرداند. در این میان مصوبه مجلس برای افزایش سقف بودجه وام ازدواج و فرزندآوری به 350 هزار میلیارد تومان با مخالفت مجمع مواجه شد و مجمع از این باب که این موضوع منجر به افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار به شبکی بانکی و در نتیجه تشدید ناترازی نظام بانکی و در پی آن رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود، با این رقم مخالفت و اعلام کرد که سقف تسهیلات مذکور باید به 275 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در هر حال مجلس باید در روزهای آینده در این باره تصمیم بگیرد یا رقم مذکور را بپذیرد که به منزله افزایش صف چندصدهزار نفری وام ازدواج است یا بر تصمیم قبلی خود اصرار بورزد که در این شرایط مجمع باید مجدد تصمیم گیری کند که بعید است تصمیم متفاوتی بگیرد و باید منتظر کاهش سقف وام ازدواج و فرزندآوری باشیم که نتیجه آن تشدید صف وام ازدواج، تعویق در ازدواج به دلیل کاهش حمایت های مالی در این زمینه و افزایش بحران جمعیت در سال های پیش روست.واقعیت این است که نظام بانکی کشور در شرایطی دچار ناترازی است که بخش عمده آن برخلاف نگاه یک سویه و ناقص بانک مرکزی که مقصر را صرفا در تسهیلات تکلیفی می داند، در بی انضباطی نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی در این باره ریشه دارد. فقط کافی است چند عدد و رقم را مرور کنیم تا ببینیم مشکل کجاست. 91 همت تسهیلات شبکه بانکی به کارکنان و مدیران در سال گذشته، 790 همت تسهیلات معوق، 320 همت تسهیلات بانکی به شرکت های مرتبط، 570 همت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و 732 همت بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بخشی از اعداد و ارقامی است که نشان می دهد ناترازی و هدررفت منابع در نظام بانکی چگونه است. این شرایط و تشدید آن در سال های گذشته و در حال حاضر نشان می دهد که بانک مرکزی نظارت موثری بر نظام بانکی نداشته است. شاهد مثال شکل گیری قارچ گونه موسسات اعتباری در دهه های گذشته و تحمیل زیان آن به ترازنامه بانک مرکزی (بخوانید جیب مردم) و توسعه فعالیت بانک های ناترازی مثل بانک آینده است که چگونگی تدبیر درباره آن جزو معضلات نظام بانکی و تصمیم گیران کشور شده است. در چنین شرایطی حواله کردن ناترازی نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و آن هم بخشی از تسهیلات تکلیفی که به دلایل مختلف، مهمترین تسهیلات بانکی از منظر هدفگذاری های اجتماعی و حتی اقتصادی محسوب می شود جای شگفتی دارد.
گزارش ها نشان داده وام ازدواج به نسبت سایر انواع وام های بانکی دارای کمترین نکول و معوقات است. علاوه بر این به دلیل نقش ویژه این وام در شکل گیری یک زندگی جدید، طیف موثری از صنایع از جمله صنایع لوازم خانگی و مایحتاج عمومی یک زندگی را فعال می کند و نقش ضدرکودی دارد. درباره اهمیت اجتماعی و ضرورت تقویت نهاد خانواده، ازدواج و فرزندآوری هم که نیازی به توضیح واضحات نیست و همه میدانیم در شرایط افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و خطر پیر شدن جمعیت، حمایت های مالی از ازدواج چه اندازه می تواند در تغییر روند موثر باشد، چنان که افزایش وام ازدواج در سال های گذشته روند نزولی فرزندآوری را تا حدی تعدیل کرد.در نهایت به نظر می رسد وام ازدواج نباید در اولویت تصمیم گیران برای اصلاح ناترازی نظام بانکی قرار گیرد.
تعیین تکلیف بانک های ناتراز، تشدید نظارت بر بانک های نامنضبط، کاستن از تسهیلات بانک ها به کارکنان و مدیران و شرکت های زیرمجموعه و کاستن از سایر تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مواردی است که نباید نادیده گرفته و حق و حقوق جوانان متقاضی ازدواج قربانی ناکارآمدی نظام بانکی شود. لذا به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید در مصوبه خود تجدیدنظر و مجلس بر تصمیم قبلی خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری پافشاری کند.
منبع: خراسان
انتهای پیام/