به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به عدم تمدید گواهیهای سپرده 30 درصدی از نیمه بهمن ماه، سوال مهمی که در فضای اقتصادی مطرح شده است، این است که مقصد این منابع مالی کجاست؟ کل مبلغ این گواهیهای سپرده حدود 280 هزار میلیارد تومان (280 همت) برآورد شده است. بخشی از این منابع در بانکها به صورت سپرده باقی مانده است، اما بخش دیگری از این منابع در پی التهابات تورمی اخیر از سپردهها خارج شدهاند. اکنون این سوال مطرح است که این منابع به کدام سمت حرکت خواهند کرد: بورس یا پلتفرمهای جدید طلا؟
وضعیت فعلی گواهیهای سپرده 30 درصدی
از نیمه بهمن ماه، گواهیهای سپرده 30 درصدی تمدید نشدهاند. این گواهیها که در گذشته به عنوان یک ابزار جذاب برای جذب نقدینگی در بانکها استفاده میشدند، اکنون با پایان دوره خود، منابع قابل توجهی را آزاد کردهاند. بخشی از این منابع همچنان در بانکها باقی مانده است، اما بخش دیگری از آنها در پی افزایش نرخ تورم و کاهش جذابیت سپردههای بانکی، از سیستم بانکی خارج شدهاند.
مقصد احتمالی منابع آزادشده
1. بورس:
اگر این منابع به سمت بورس هدایت شوند، میتوان به افزایش عرضههای اولیه و تامین مالی بنگاههای اقتصادی در بازار سهام امیدوار بود. ورود این نقدینگی به بورس میتواند تاحدودی به رونق بازار سرمایه کمک کرده و زمینهساز رشد شرکتها و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد شود. این سناریو میتواند به بهبود شاخصهای بورس و افزایش اعتماد سرمایهگذاران خرد و کلان به بازار سرمایه منجر شود.
2. پلتفرمهای جدید طلا:
اما اگر این منابع به سمت پلتفرمهای جدید طلا هدایت شوند، احتمالاً شاهد ادامه التهابات تورمی خواهیم بود. ورود نقدینگی به بازار طلا میتواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت این فلز گرانبها شود. این موضوع نه تنها به افزایش نرخ تورم دامن میزند، بلکه میتواند باعث ایجاد حباب در بازار طلا و نوسانات شدید قیمتی شود.
چالشها و پیامدهای احتمالی
ورود به بورس: در صورت هدایت این منابع به بورس، میتوان به بهبود وضعیت بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی سهام شرکتها امیدوار بود. این موضوع میتواند به رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد کمک کند.
ورود به پلتفرمهای طلا: در صورت هدایت این منابع به بازار طلا، احتمالاً شاهد افزایش فشار تورمی و نوسانات قیمتی در بازارهای موازی خواهیم بود. این موضوع میتواند به بیثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی منجر شود.
سرنوشت گواهیهای سپرده 30 درصدی منقضیشده به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی این روزها تبدیل شده است. اگر این منابع به سمت بورس هدایت شوند، میتوان به بهبود وضعیت بازار سرمایه و رشد اقتصادی امیدوار بود. اما اگر این نقدینگی به سمت پلتفرمهای طلا برود، احتمالاً شاهد ادامه التهابات تورمی و بیثباتی در بازارهای موازی خواهیم بود. تصمیمگیری در این زمینه نیازمند هماهنگی بین نهادهای مالی و اقتصادی است تا بتوان از این منابع به بهترین شکل ممکن برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده کرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که عدم تمدید گواهی سپرده 30 درصدی در بهمن ماه به زعم برخی کارشناسان اقتصادی دومین اشتباه بعد از حذف بی موقع ارز نیمایی بوده است. نکته مهم اینکه در این شرایط نباید اشتباه سوم یعنی زمینه ورود بدون مانع منابع ریالی به بازار طلا ایجاد شود.
انتهای پیام/