به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، معاون رئیس پارلمان ارمنستان در واکنش به ادعاهای معاون رئیس مجلس ملی آذربایجان مبنی بر اینکه یکی از دو بند اختلافی در پیمان صلح میان ایروان و باکو، موضوع «کریدور زنگه زور» و دیگری، قانون اساسی ارمنستان است، این اظهارات را تکذیب کرد.
روبن روبینیان، معاون رئیس پارلمان ارمنستان در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: «مطالب ذکر شده مطلقاً با واقعیت مطابقت ندارد. همانطور که پاشینیان، نخستوزیر، به طور علنی اعلام کرده، دو بند اختلافی که هنوز مورد توافق قرار نگرفتهاند، یکی مربوط به موضوع استقرار نیروهای ثالث در مرز و دیگری، مربوط به موضوع شکایات متقابل ارائه شده به نهادهای حقوقی بینالمللی است. باکو نیز این موضوع را تأیید کرده است.»
پیشتر، خبرگزاری آذربایجانی «ترند» به نقل از ضیافت عسکروف، معاون رئیس مجلس ملی آذربایجان، گزارش داده بود که: «در حال حاضر، از 17 بند پیمان صلح، 15 بند مورد توافق قرار گرفته و یکی از دو بند اختلافی، مربوط به گشایش کریدور زنگهزور و بند دوم، مربوط به مطالبات ارضی مندرج در قانون اساسی ارمنستان است.»
این در حالی است که الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، در اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که ایروان و باکو هنوز در متن پیمان صلح، بر سر بندهای مربوط به خودداری از اقامه دعوی بینالمللی علیه یکدیگر و عدم استقرار نمایندگان کشورهای ثالث در مرز به توافق نرسیدهاند.
همچنین، در تابستان امسال، ائلچین امیربکوف، یکی از مذاکرهکنندگان اصلی آذربایجان، اعلام کرده بود که ایروان و باکو توافق کردهاند که موضوع مسیرهای ارتباطی را تنها پس از امضای پیمان صلح حلوفصل کنند.
معاون رئیس پارلمان آذربایجان همچنین گفته که باکو «خواهان انعقاد پیمان با دولت ارمنستان است، نه با نخستوزیر».
وی یادآور شد که آذربایجان موضوع انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) را نیز مطرح کرده و مدعی شده است که «گروه مینسک به طولانی شدن مناقشه علاقهمند است».
نخستوزیر ارمنستان، چند ماه پیش، به صراحت اعلام کرده بود که این گروه تنها پس از امضای پیمان صلح میتواند منحل شود. با این حال، در اوایل ژانویه سال جاری، پاشینیان به باکو پیشنهاد داد که تنها نهاد دارای مأموریت بینالمللی برای حلوفصل مناقشه قرهباغ را منحل کنند، اما مشخص نکرد که آیا موافقت با انحلال پیش از امضای پیمان ممکن است یا خیر.
در رابطه با قانون اساسی ارمنستان که آذربایجان در آن مطالبات ارضی علیه خود را مشاهده میکند، باکو آن را یکی از موانع اصلی بر سر راه انعقاد صلح میداند.
وزیر دادگستری ارمنستان حدود یک ماه پیش در ژانویه وعده داده بود که تا پیش از انتخابات پارلمانی، متن قانون اساسی جدید را تدوین خواهد کرد.
سربوهی گالیان، وزیر دادگستری ارمنستان، در نشستی خبری گفت: «من به عنوان وزیر جدید، تصمیم گرفتهام که وظیفه و مسئولیت تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید را بر عهده بگیرم.»
وی در مورد اینکه آیا مقدمه قانون اساسی حفظ خواهد شد یا خیر، پاسخ روشنی نداد و تنها گفت که باید تحولات و مذاکرات را دنبال کرد. گالیان همچنین گفت که نباید به دنبال «توطئه» یا «مشکل» در این موضوع بود.
گالیان در پاسخ به این سؤال که آیا این درخواست جمهوری آذربایجان اجرا خواهد شد یا خیر، گفت که دادگاه قانون اساسی به این نگرانی پایان داده و این موضوع دیگر بسته شده است. وی همچنین پیشنهاد کرد که برای مطلع شدن از متن قانون اساسی جدید، فعالیتهای کارگروه مربوطه را که به زودی از سر گرفته خواهد شد، دنبال کنند.
گفتنی است که موضوع تغییر قانون اساسی پس از درخواست باکو در دستور کار دولت ارمنستان قرار گرفت. جمهوری آذربایجان خواستار تغییر قانون اساسی ارمنستان است. باکو بخش مقدمه قانون اساسی ارمنستان که به «اعلامیه استقلال» اشاره دارد را غیرقابلقبول میداند، زیرا در این اعلامیه به اتحاد قرهباغ و ارمنستان اشاره شده است. دادگاه قانون اساسی ارمنستان سال گذشته اعلام کرد که محتوای «اعلامیه استقلال» و قانون اساسی این کشور یکسان نیست، اما باکو همچنان بر درخواست خود تأکید دارد.
با این وجود، وزیر دادگستری ارمنستان تأکید کرده که هدف از تغییر قانون اساسی تنها دستیابی به یک قانون اساسی بهتر است و هیچگونه ضرورتی برای این کار وجود ندارد و این موضوع به درخواست جمهوری آذربایجان مربوط نیست.
انتهای پیام/