به گزارش خبرگزاری تسنیم، خزانهداری کل کشور در دولت چهاردهم با هدف تأمین کسری بودجه، اقدام به تامین کسری بودجه هدفمندسازی یارانهها به میزان 270 هزار میلیارد تومان کرده است.
بر این اساس تا پایان بهمن ماه سال جاری، از محل منابع عمومی و سایر دریافتهای قانونی دولت، مبلغ 2.696 هزار میلیارد تومان وصول شده است. این میزان معادل 90 درصد از مصوب یازده ماهه بودجه کل کشور بوده است. همچنین، پرداختهای عمومی کشور در این بازه زمانی به 2.761 هزار میلیارد تومان رسیده است که شامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، بازپرداخت اوراق و پرداخت به سازمان هدفمندسازی یارانهها بوده است.
افزایش شفافیت در انتخاب کارشناسان رسمی
در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی، سامانه ملی انتخاب کارشناس رسمی راهاندازی شده است. از نیمه دوم سال جاری تاکنون، 6245 فقره درخواست کارشناس در این سامانه ثبت شده است. این اقدام به کاهش فساد، بهبود فرآیند ارزشگذاری اموال دولت و صرفهجویی در هزینههای دولت کمک کرده است.
تأمین مالی غیر تورمی
از ابتدای شهریور ماه تا زمان ارائه این گزارش، 263.6 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی منتشر شده است. این اقدام به جای استفاده از منابع تورمزای بانک مرکزی، روشی غیرتورمی برای تأمین مالی دولت بوده و به کاهش رشد نقدینگی و تورم در کشور کمک کرده است.
در همین حال تا پایان بهمن ماه 179.4 هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق بهادار دولتی منتشره قبلی تسویه شده است. این اقدام به حفظ و ارتقای اعتبار دولت کمک کرده و تأمین مالی غیرتورمی را تسهیل کرده است.
افزایش منابع پایدار دولت
خزانهداری کل کشور با پیگیری وصول سود سهام شرکتهای دولتی، موفق به افزایش منابع پایدار دولت شده است. از مبلغ 60 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده برای سود سهام شرکتهای دولتی، تاکنون 69 هزار میلیارد تومان وصول شده است. این اقدام به کاهش کسری بودجه و بهبود مدیریت مالی دولت کمک کرده است.
رفع معضل رسوب وجه نقد در حسابهای بانکی
با اجرای حساب اعتباری (با مانده صفر) از نیمه دوم سال جاری، مشکل رسوب وجه نقد در حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی برطرف شده است. این اقدام به کاهش نرخ تأمین مالی و هزینههای دولت و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است.
از طریق تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی و بانکهای خصوصی، مبلغ 2.01 هزار میلیارد تومان تأمین مالی بخش خصوصی انجام شده است. این اقدام بدون ایجاد آثار تورمی، به رفع مشکلات مالی بخش خصوصی کمک کرده است.
اقدامات خزانهداری کل کشور در سال دولت چهاردهم نشاندهنده تلاشهای جدی برای بهبود مدیریت مالی دولت، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم است. این اقدامات با استفاده از روشهای غیرتورمی و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی، گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است.
انتهای پیام/