به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً مصوبات بودجهای مجلس در خصوص واردات خودرو، شوکهای پیاپی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. موضوع واردات خودرو که از سال 1401 با هدف تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت در بازار خودرو وانحصار شکنی ارائه شده بودند، در عمل به ابزاری برای تغییر جهت نظام تعرفهگذاری به سمت منافع لوکسسواران تبدیل شدهاند.
ابتدای بحث، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی حاشیهساز شد، این افزایش 2400 درصدی در رسانه ها واکنشهای منفی در پی داشته است، اما اکنون مشخص شده است که بخش دیگری از این مصوبه بودجه مجلس بدون تدبیر کافی، به نفع خودروهای لوکس و به ضرر خودروهای اقتصادی تمام شده است.
بازخوانی تعرفههای واردات خودرو در سال 1403
بر اساس مصوبات بودجه ای مجلس، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال 1403 به شرح زیر تعیین شده بود:
خودروهای برقی: 4 درصد
خودروهای هیبریدی: 15 درصد
خودروهای بنزینی تا 1000 سیسی: 20 درصد
خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سیسی: 55 درصد
خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سیسی: 95 درصد
خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سیسی: 135 درصد
با این حال، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی، جای ابهام دارد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2000 سیسی) نزدیک به 35 درصد کاهش یافته است.
تأثیرات منفی مصوبه شائبه دار بر تورم و تشدید انحصار
این مصوبه چندین تأثیر منفی بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است:
بازار خودرو با کمبود عرضه و افزایش قیمتها مواجه شده و این موضوع تاثیرات تورمی منفی در پی خواهد داشت.
تسهیل واردات خودروهای لوکس:
کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، واردات این خودروها را تسهیل کرده است. این موضوع نهتنها به افزایش تقاضا برای خودروهای لوکس منجر شده، بلکه شکاف طبقاتی و مانور تجمل را در جامعه تشدید خواهد کرد.
در شرایطی که بسیاری از مردم توانایی خرید خودروهای اقتصادی را ندارند، واردات خودروهای لوکس به نفع قشر خاصی از جامعه تمام خواهد شد.
. افزایش فشار بر اقشار متوسط برخلاف هدف اولیه طرح واردات خودرو
افزایش قیمت خودروهای اقتصادی به دلیل کاهش واردات و افزایش حقوق ورودی، فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
این در حالی است که کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، به نفع قشر مرفه جامعه عمل کرده است.
تضعیف اهداف زیستمحیطی:
با افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، انگیزه برای واردات این خودروها کاهش یافته است. این موضوع در تضاد با اهداف زیستمحیطی کشور و سیاستهای کاهش آلایندگی است.
از سوی دیگر این مصوبه چندین ابهام و سؤال بیپاسخ به همراه دارد:
هدف واقعی از کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس چیست؟ آیا این تصمیم با هدف حمایت قشر خاصی و تضعیف بیشتر طبقه متوسط گرفته شده است یا پای زد و بند با واردکنندگان خودروهای لوکس در میان است؟
چرا حقوق ورودی خودروهای اقتصادی به شدت افزایش یافته است؟ آیا این تصمیم با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نیازهای بازار گرفته شده است؟
آیا این مصوبه با اهداف کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم از طریق واردات و انحصار زدایی همخوانی دارد؟ یا صرفاً به نفع قشر خاصی از جامعه عمل میکند؟
مصوبه اخیر مجلس در مورد حقوق ورودی خودروهای وارداتی، نهتنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نمیکند، بلکه به شوکهای اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی دامن میزند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که واردات خودروهای اقتصادی تضعیف شده و اقشارمتوسط کمدرآمد به هیچ عنوان توانایی خرید خودروهای گرانقیمت را نخواهند داشت.
به نظر میرسد این مصوبه بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و نیازهای جامعه، به نفع لوکسسواران و به ضرر عموم مردم طراحی شده است. برای اصلاح این روند، لازم است مجلس و دولت با تدبیر بیشتر و کارشناسی دقیقتر، سیاستهای جدیدی را در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین منافع عمومی اصلاح کنند.
انتهای پیام/