به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پایتخت لیبی بار دیگر شاهد افزایش تنشهای امنیتی و درگیریهای مسلحانه میان نیروهای وابسته به دولت وحدت ملی و دستگاههای امنیتی از جمله پلیس قضایی و نیروی «الردع» است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که صدای تیراندازی بهصورت پراکنده در مناطق مختلف طرابلس شنیده میشود و سه شهرداری در پایتخت بهدلیل این وضعیت، کلاسها و امتحانات را به حالت تعلیق درآوردهاند.
بر اساس گزارشهای میدانی، نیروهای دولت وحدت ملی تلاش دارند کنترل زندانها و مقرهای امنیتی در مناطق جنوبی و مرکزی طرابلس را در دست بگیرند. این تحرکات در پی افزایش تنشها و درگیریهای اخیر میان گروههای مسلح در پایتخت صورت میگیرد.
در همین حال، خبر کشته شدن «عبدالغنی الککلی» رئیس سرویس امنیتی شورای ریاست جمهوری لیبی، در جریان تبادل آتش در جنوب طرابلس تأیید شده است. طی درگیریهای روز گذشته شش نفر در طرابلس زخمی شدند.
نیروهای درگیر در بحران: معرفی و وابستگیها
1. نیروی الردع (جهاز الردع لمکافحة الإرهاب والجریمة المنظمة)
نیروی الردع، که به نام «قوة الردع الخاصة» نیز شناخته میشود، در سال 2012 به رهبری عبدالرؤوف کاره تأسیس شد. در سال 2018، این نیرو تحت نظارت شورای ریاستی دولت وفاق ملی به «جهاز الردع لمکافحة الإرهاب والجریمة المنظمة» تبدیل شد و اختیارات گستردهای در زمینه مبارزه با تروریسم، جرایم سازمانیافته، قاچاق، و نظارت بر ارتباطات دریافت کرد. مرکز اصلی این نیرو در مجتمع معیتیقه واقع در شمال طرابلس است، جایی که کنترل فرودگاه بینالمللی، پایگاه هوایی، بیمارستان نظامی و زندان معیتیقه را در اختیار دارد. این زندان محل نگهداری اعضای برجسته گروههای افراطی مانند داعش است. نیروی الردع بهعنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح در طرابلس شناخته میشود و نقش مهمی در امنیت پایتخت ایفا میکند.
2. پلیس قضایی (جهاز الشرطة القضائیة)
پلیس قضایی لیبی، زیرمجموعه وزارت دادگستری، مسئول مدیریت زندانها و مؤسسات اصلاح و تربیت در سراسر لیبی است. این نیرو وظایفی چون انتقال زندانیان به دادگاهها، تأمین امنیت مؤسسات اصلاحی، ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی به زندانیان و نظارت بر اجرای احکام قضایی را بر عهده دارد. در طرابلس، پلیس قضایی نقش کلیدی در اداره زندانها و مراکز بازپروری ایفا میکند و با سایر نهادهای امنیتی برای حفظ نظم و قانون همکاری مینماید.
زمینههای تنش و پیامدهای احتمالی
به نوشته رسانههای لیبی، درگیریهای اخیر در طرابلس نشاندهنده رقابت بر سر کنترل نهادهای امنیتی و قضایی است. تلاش دولت وحدت ملی برای اعمال کنترل بیشتر بر زندانها و مراکز امنیتی ممکن است بهعنوان تلاشی برای تقویت حاکمیت مرکزی تفسیر شود، اما این اقدامات میتواند منجر به تشدید تنشها با نیروهای محلی مانند نیروی الردع و پلیس قضایی شود.
ادامه این درگیریها میتواند تأثیرات منفی بر امنیت و ثبات پایتخت داشته باشد و روند گذار سیاسی در لیبی را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
انتهای پیام/