به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا نظری در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور در فرایند صدور مجوزهای کسبوکار، بعد از طی سه سال مهلت قانونی، و اظهارنظر مسئولان این قوه مبنی بر وجود نقص در زیرساختهای درگاه مذکور عنوان داشت: در حال حاضر تعداد 120 درگاه تخصصی مربوط به 80 دستگاه اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل هستند.
وی تأکید کرد: اساساً قبل از اینکه من این مسئولیت را بپذیرم، همکاران ما در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، فرایندهای بسیار پیچیدهتری، موسوم به "زمین پایه" را دراینارتباط، پیادهسازی کردهاند و بههیچعنوان، هیچگونه نقصان فنی در زیر ساخت درگاه ملی مجوزهای کشور جهت اتصال بخشهای مختلف قوه قضاییه وجود ندارد .
نظری عنوان کرد: در بیست و سوم اردیبهشتماه جاری، حجتالاسلاموالمسلمین "حمزه خلیلی" معاون اول قوه قضائیه، این مسئولیت را به دکتر "بهزاد پور سید" معاون امور حقوقی و مجلس قوه دادند که با برگزاری جلساتی بین بخشهای مختلف قوه قضاییه و (در صورت نیاز) وزارت اقتصاد، حداکثر ظرف یک ماه، زمینه اتصال آن بخشها با درگاه ملی مجوزهای کشور را فراهم آورند.
وی در همین ارتباط اعلام کرد: نخستین جلسه ما روز سهشنبه هفته جاری در محل معاونت حقوقی و مجلس قوه قضاییه با حضور همکاران مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار و نمایندگان فنی و حقوقی این قوه برگزار خواهد شد.
نظری افزود: البته من از قوه قضاییه خواستهام که در روز چهارشنبه هفته جاری نیز همین جلسه با حضور نماینده فنی و حقوقی کانون وکلا تجدید شود که خوشبختانه قول همکاری دادهاند.
تعیین تکلیف دستگاههایی که به درگاه مجوزهامتصل نشدهاند
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در ادامه اعلان کرد: هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، حداکثر ظرف دو ماه آینده، نسبت به تعیین تکلیف دستگاههایی که به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشدهاند، اقدام خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مطمئن باشید اگر دستگاهی نتواند ظرف مدت اعلام شده، به وظیفه قانونی خود در قبال پیوستن به درگاه ملی مجوزها عمل کند، حتماً در مورد آن، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
ماجرای قطع دسترسی اصناف به درگاه ملی مجوزهای کشور چه بود؟
نظری در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص انتشار اخباری مبنی بر قطع دسترسی اصناف به درگاه ملی مجوزهای کشور، با بیان اینکه، بر اساس بند 4 تبصره 4 ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اساساً تأمین زیرساخت درگاه، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری است، توضیح داد: این عدم اتصال، در حوزه درگاه تخصصی اصناف (سامانه ایرانیان اصناف) اتفاق افتاده و هیچ ربطی به درگاه ملی مجوزهای کشور ندارد که دراینارتباط هم ما اقدام قانونی خود را انجام داده و موضوع را به مراجع نظارتی اطلاعرسانی کردهایم.
برخورد با دریافت هزینه های اضافی و مازاد صدور مجوز در اصناف
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر دریافت هزینههای بالاتر از رقم قانونی، برای صدور مجوز کسبوکار توسط برخی اتحادیهها نیز تصریح کرد: یقیناً با این موارد برخورد خواهیم کرد و انشاءالله بعد از اتصال صددرصدی همه صنوف و دستگاهها به درگاهها ملی مجوزها، ما به حوزه درگاههای تخصصی، ورود کرده و نسبت به شفافسازی فرایندهای این درگاهها اقدام خواهیم کرد.
انتهای پیام/