تخلف سازمان غذا و دارودر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها
دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد؛ سازمان غذا و دارو با ممنوع کردن همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی دچار تخلف شده و برخلاف مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری در تضاد است. این اقدام که نقض قوانین تلقی می‌شود، کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده و لغو فوری آن مطالبه شده است.
بیشتر بخوانید
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهود محیط کسب و کار است.
بر این اساس سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره 14527/655 در تاریخ 1404/02/31 مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند ج مصوبه 77 هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ 1402/06/12 را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ1403/08/16 نیز در تضاد است.
در حکم هیئت مقررات زدایی آمده است که کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی یادآوری کرده است که نقض و عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، بر اساس بند پ ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به مجازات موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
با توجه به تأکید مصوبه 77 هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری بر لزوم فعالیت سکوهای اینترنتی با داروخانه‌های مجاز، سازمان غذا و دارو موظف است فوراً بخشنامه مذکور را لغو و نسبت به جبران خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان اقدام کند.
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی بر پیگیری جدی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید داشته و خواهان اجرای فوری مصوبات قانونی و احکام قضایی مربوطه است.
انتهای پیام/
