به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هشتمین نشست سراسری استانداران، صبح امروز چهارشنبه، با حضور حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه با موضوع سرمایهگذاری برای تولید، برگزار شد.
اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن تقدیر از همکاری و تعامل نزدیک و تنگاتنگ بخشهای مختلف قوه قضائیه با وزارت کشور، اظهار داشت: نشست استانداران ماهانه با دستور جلسه مشخص در موضوعات مختلف برگزار میشود؛ در شش جلسه قبلی نیز رئیس جمهور حضور داشته است.
وی، شناسایی پروژههای نیمهتمام و اولویتبندی برای اتمام آنها و همچنین شناسایی واحدهای تولیدی راکد و سرمایهگذاری جدید را از اولویتهای کاری استانداران برشمرد که ماهانه گزارش پیشرفت آن به وزارت کشور ارسال میشود.
وزیر کشور تأکید کرد: پروژههای نیمهتمامی که پیشرفت فیزیکی و اثربخشی بیشتر و هزینه کمتری برای تکمیل لازم دارد، در اولویت قرار دارد.
مومنی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، یکی دیگر از اولویتهای استانها را توسعه زیرساخت انرژی خورشیدی بیان کرد و افزود: ساخت مدرسه و توسعه فضای آموزشی نیز از دیگر اولویتهای استانداران است.
وزیر کشور گفت: استانداران ضمن اینکه عالیترین مقام دولت در استان هستند در مباحث ملی در قالب کابینه دوم دولت، یکپارچه عمل میکنند.
مهدی دوستی معاون هماهنگی امور استانها و توسعه منطقهای وزیر کشور نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه 560 پروژه اقتصادی به ارزش 437 همت و 3.8 میلیارد دلار متوقف است، گفت: از این تعداد 201 پروژه به دلایل زیست محیطی، 241 پروژه به علت معارض محلی و 118 پروژه به دلایل حقوقی و قضایی متوقف است.
دوستی با اشاره به تهیه بانکی از پروژههای خصوصی نیمهتمام برای اولینبار، تعداد این پروژهها را 48هزار و 862 پروژه اعلام کرد و افزود: از این تعداد، 9536 پروژه پیشرفت فیزیکی بالای 75 درصد دارد که برای اتمام آنها 192 همت بودجه نیاز است.
معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین تعداد واحدهای تولیدی راکد را 8هزار و 595 واحد دانست و ادامه داد: یکهزار و 232 واحد از این تعداد در سال 1403 احیا شده است.
دوستی همچنین با اشاره به فعالیت 65هزار و 150 واحد تولیدی فعال با اشتغال بیش از 10 نفر در هر واحد گفت: 47هزار و 900 واحد با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت میکند.
معاون اقتصادی وزیر کشور تعداد واحدهای تولیدی تملکشده توسط بانکها تا ابتدا سال 1403 را 893 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 141 واحد فعال و 752 واحد غیرفعالند.
وی اضافه کرد: 628 واحد تولیدی در تملک بانکهای دولتی و 265 واحد در تملک بانکهای خصوصی است.
در ادامه این نشست، مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه 9هزار همت سرمایه بخش خصوصی، چرخ اقتصادی کشور را میچرخاند، افزود: بیش از 2هزار همت از این سرمایه مربوط به صنعت ساختمان است؛ بنابراین میتوان گفت 1457 شهرداری در سراسر کشور متولی همراهی در حوزه اقتصادی هستند.
در انتهای نشست، تعدادی از استانداران به ارائه تجربیات خود در استانها به عنوان نمونه موفق پرداختند و بر لزوم توجه به بخش خصوصی، تقویت مشارکت مردم در سرمایهگذاری برای تولید، تأمین امنیت سرمایهگذاری در کشور با همکاری قوه قضائیه، و جلوگیری از قاچاق انرژی تأکید کردند.
انتهای پیام/