به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، وزارت بازرگانی چین به همراه وزارت علوم و فناوری، نسخه بهروزرسانیشدهای از «فهرست فناوریهای ممنوع یا دارای محدودیت صادراتی چین» را منتشر کرد.
در بخش فناوریهای دارای محدودیت، سه مورد جدیدشامل فناوری تهیه فسفات آهن لیتیوم و فناوری تهیه فسفات منگنز آهن لیتیوم (LMFP) برای باتریها، و فناوری تهیه مواد اولیه کاتدی بر پایه فسفات اضافه شده است.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این باره توضیح داده که فناوری تهیه مواد کاتدی باتری در حال حاضر در حوزههای حساس کاربرد فزایندهای یافته است و وارد کردن این فناوری به فهرست محدودشده، به هماهنگی بهتر توسعه و امنیت کمک میکند و موجب ارتقاء کاربرد ایمن و پایدار این فناوریها خواهد شد.
در این بهروزرسانی همچنین یک مورد فناوری ممنوعه (مربوط به معماری سنتی چین) حذف شده، دو مورد فناوری محدودشده دیگر (از جمله فناوری کنترل محیط ساختمان) نیز از فهرست خارج شدهاند، و یک مورد فناوری محدودشده (فناوری متالورژی فلزات غیرآهنی) اصلاح شده است.
سخنگوی وزارت بازرگانی در این باره اظهار داشت که این اصلاحات در فهرست، پاسخی به تحولات وضعیت توسعه فناوری در چین و اقدامی برای بهبود مدیریت تجارت فناوری است. هدف از این اقدامات، حفاظت از امنیت اقتصادی و منافع توسعه ملی، و نیز ارتقاء همکاریهای اقتصادی و فناوری بینالمللی عنوان شده است.
وی در ادامه توضیح داد که صادرات فناوری به معنای انتقال فناوری از داخل چین به خارج از کشور از طریق تجارت، سرمایهگذاری یا همکاری اقتصادی و فناوری است.
همچنین به گفته این سخنگو، فناوریهایی که در فهرست ممنوعه قرار دارند، قابل صادرات نیستند. فناوریهایی که در فهرست محدودشده قرار دارند، تنها با دریافت مجوز قابل صادرات هستند. فناوریهایی که مشمول صادرات آزاد هستند، مشمول مدیریت ثبت قرارداد میشوند.
باطریهای لیتیومی کابرد گستردهای در صنایع خودروسازی و الکترونیک دارند و چین طی سالهای اخیر توانسته به جایگاه تعیین کنندهای در این حوزه برسد.
این محدودیتها درحالی اعمال میشوند که سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به اظهارات مدیرعامل غول آمریکایی تولید تراشه (انویدیا) مبنی بر از سرگیری صادرات تراشههای پیشرفته به چین گفته بود که پکن مخالف سیاسیسازی و تسلیحاتیکردن مسائل علمی و اقتصادی است.
وی تأکید کرده بود که چنین اقداماتی باعث اخلال در ثبات زنجیرههای صنعتی و تأمین جهانی میشود و به نفع هیچ طرفی نیست.
انتهای پیام/