به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق با بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تدوین شده است.
این برنامه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصد تا پایان سال 1404 و 8 درصد تا پایان سال 1407 طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها انجام شده است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاههای ذیربط، افزایش سرمایه بانکهای دولتی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیتهای تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.
در حوزه فروش داراییهای مازاد، بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور 1403 تا تیر 1404 موفق به فروش 545.329 میلیارد ریال دارایی های مازاد شدند که شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416.443 میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم و مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده است.
گفتنی است، در حکم مذکور- بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم آمده است، بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرایی مربوط را بهتصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه موسسات اعتباری فراهم کند.
موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق به شرکتهای مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی مکلف است سامانههای مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت موسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی که موسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بهصورت کلی یا جزئی متعلق به موسسه اعتباری باشد، در سامانههای مزبور ثبت شود.
مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیاتعامل موسسه اعتباری است. هیات مدیره موسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده با هیاتعامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه داراییهایی که بیواسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های داراییهای مزبور، تخلف محسوب شده، موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام موسسات اعتباری در سامانههای موضوع این جزء، ششماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به موسسات اعتباری کشف شود که در سامانههای موضوع این جزء ثبت نشده باشد، بهموجب این قانون به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل میشود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط موسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک موسسات اعتباری در میآید، از حیثالزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانههای فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
به گزارش تسنیم، سوابق اجرای سیاست واگذاری داراییهای مازاد بانکها نشان میدهد که این موضوع مدتها در دستور کار دولتها بوده، اما همواره با مقاومتها و موانعی مواجه شده است؛ از ارزشگذاری دشوار داراییها گرفته تا پیچیدگیهای حقوقی و کمبود تقاضای مؤثر در بازار. برنامه هفتم توسعه با الزام صریح به اجرای این سیاست، عملاً فشار قانونی بیشتری بر بانکها وارد کرده تا بخشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی را برطرف کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند تداوم این روند نیازمند شفافیت در فرآیند فروش، ایجاد بسترهای رقابتی سالم، و جلوگیری از واگذاریهای صوری است؛ در غیر این صورت، تجربههای گذشته همچون برنامههای چهارم تا ششم ممکن است تکرار شود و اهداف واقعی سیاست محقق نشود.
لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامهای گسترده برای اصلاح ساختار مالی بانکها و کاهش ناترازی آنها در سال جاری تدوین کرده است. بر اساس این برنامه، افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف 200 هزار میلیارد تومان (200 همت) در دستور کار قرار گرفته تا نسبت کفایت سرمایه بانکها به سطح مطلوب نزدیک شود. این اقدام با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصدی تا پایان سال 1404 و 8 درصدی تا سال 1407 طراحی شده است.
مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی انجام شده و قرار است با تشکیل کارگروههای تخصصی، هماهنگیهای بین نهادی برای تسریع در روند افزایش سرمایه فراهم شود. با وجود این، محدودیتهای تأمین مالی نقدی دولت همچنان یکی از موانع جدی اجرای این سیاست است و میتواند تحقق کامل اهداف را با چالش مواجه کند.
از سوی دیگر، در چارچوب بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم و نیز مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد توانستند طی یک سال اخیر (از شهریور 1403 تا تیر 1404) مجموعاً 545.329 میلیارد ریال دارایی مازاد به فروش برسانند. این داراییها شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416.443 میلیارد ریال اموال مازاد بوده که به گفته کارشناسان، میتواند بخشی از منابع لازم برای بهبود ترازنامه بانکها و تأمین مالی افزایش سرمایه را فراهم آورد.
در حوزه حاکمیت شرکتی نیز وزارت اقتصاد تأکید کرده است که مجامع عمومی بانکها به صورت منظم برگزار شوند. در همین راستا، مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای خصوصیشده تا پایان تیرماه برگزار شده و برگزاری مجامع عمومی بانکهای دولتی نیز برای شهریورماه پیشبینی شده است. این رویکرد میتواند زمینهساز شفافیت بیشتر و نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها باشد.
همچنین، در چارچوب بند (چ) ماده (8) قانون برنامه هفتم، اساسنامه «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تدوین و برای بررسی نهایی به هیأت وزیران ارسال شده است. این بانک قرار است بهعنوان بازوی توسعهای نظام بانکی کشور عمل کند و بخشی از خلأ موجود در تأمین مالی طرحهای پیشران اقتصادی را برطرف نماید.
اقدام اخیر وزارت اقتصاد را میتوان یکی از جدیترین تلاشها برای حل ناترازی بانکها در یک دهه اخیر دانست. ناترازی ساختاری بانکها که ناشی از ترکیبی از بدهیهای انباشته، مطالبات غیرجاری، ضعف سرمایه و انجماد داراییها است، سالهاست به چالش اصلی نظام بانکی و اقتصاد ایران بدل شده است. افزایش سرمایه با منابع واقعی و واگذاری داراییهای مازاد میتواند بخشی از این مشکل را تخفیف دهد، هرچند اتکای بیش از حد به منابع بودجهای یا استقراض دولت میتواند اثر معکوس داشته باشد.
به باور کارشناسان، اگر اجرای دقیق این دو حکم برنامه هفتم با نظارت قوی همراه شود، بانکهای دولتی تا سال 1407 میتوانند به نسبت کفایت سرمایهای دست یابند که زمینه را برای ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی اقتصاد فراهم آورد. با این حال، تحقق این هدف مستلزم شفافیت، فروش واقعی داراییها، کنترل هزینههای عملیاتی و اصلاح حکمرانی بانکی است؛ در غیر این صورت، افزایش سرمایه صرفاً به تزریق منابع بدون اصلاح پایدار منجر خواهد شد.
انتهای پیام/