سید فخرالدین جعفری، مدیر حقوقی شهرداری اهواز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم از اهواز،با اشاره به ادعای شرکت «اهوازک» در سالهای 1395 و 1396 مبنی بر مالکیت زمینهایی که شهرداری در آنها میدان احداث کرده بود، اظهارکرد: این شرکت مدعی شد اسناد مالکیت این اراضی به موجب آرای قضایی باطل شده و باید به آنها اعاده شود.
وی با بیان اینکه در چنین مواردی، پیش از ابطال اسناد مالکیت، باید استعلامی از مراجع ذیربط صورت گیرد، بیان کرد: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، لازم است بررسی شود که آیا در اراضی مورد نظر مستحدثاتی ایجاد شده یا خیر. اما متأسفانه بدون انجام این استعلام، اقدام به ابطال اسناد شد.
جعفری با اشاره به توافقنامهای که در سالهای 1402 و 1403 میان طرفین در حال تنظیم شدن بود، اظهار داشت: در این توافقنامه، شهرداری موظف شد بار دیگر بهای زمینها را پرداخت کند و در قبال آن، برای بخشی از اراضی، پروانه ساختمانی صادر شود. این در حالی بود که شهرداری پیشتر، در دهه 70، هزینه این زمینها را به موجب واگذاری از سوی وزارت راه و شهرسازی پرداخت کرده بود.
مدیر حقوقی شهرداری اهواز با تأکید بر اینکه پرداخت مجدد وجه فاقد وجاهت قانونی است، تصریح کرد: بر اساس بررسیهای حقوقی از اداره ثبت اسناد و املاک تقاضای اعمال قانون کردیم. با توجه به وجود مستحدثات در اراضی، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت و پس از استعلام از سازمان ثبت اسناد کشور این قانون شامل شهرداری اهواز شد.
وی با اشاره به منافع عمومی حاصل از این اقدام گفت: این موضوع موجب گسترش فضای شهری و تحقق اهداف توسعهای شهرداری خواهد شد. در صورت عدم پیگیری، شهرداری متحمل خسارات سنگینی میشد؛ بهعنوان مثال، در فاز اول پروژه، هر واحد تجاری دارای سرقفلی با ارزش روز حداقل 10 میلیارد تومان بود.
جعفری با بیان اینکه قراردادهای سرقفلی تابع قانون روابط موجر و مستأجر هستند، افزود: در صورت بازگشت اراضی به مالکین سابق، شهرداری موظف به پرداخت مبالغ هنگفتی بابت سرقفلی میگردید.
مدیر حقوقی شهرداری اهواز با اشاره به حساسیت موضوع و احتمال بروز حاشیههای غیرضروری، خاطرنشان کرد: این پرونده بهصورت محرمانه و محدود پیگیری شد. در شهرداری اهواز، تنها دو نفر از جزئیات کامل پرونده مطلع بودند؛ شخص شهردار که به بنده نمایندگی تامالاختیار جهت امضای صورتجلسات اعطا کرده بود و مدیرکل ثبت اسناد به همراه یکی از معاونین ایشان. پس از صدور سند، مسئولان مربوطه در اهواز نیز در جریان قرار گرفتند.
وی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه با مدیریت دقیق و حقوقی این پرونده از بروز حاشیههای غیرضروری جلوگیری شد و روند قانونی با موفقیت به سرانجام رسید.
انتهای پیام/