به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بازار مرغ در مازندران، استانی که یکی از قطبهای اصلی تولید این کالای اساسی در کشور است، این روزها به شدت پرالتهاب و پرچالش شده است. با وجود ظرفیت بالای تولید مرغداریها، قیمتها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و دسترسی مردم به این محصول حیاتی با قیمت مناسب تقریباً غیرممکن شده است. این وضعیت به ویژه برای دهکهای پایین و متوسط جامعه فشار اقتصادی شدید ایجاد کرده و اعتماد عمومی به مدیریت بازار و نظارتهای دولتی را خدشهدار کرده است.
کارشناسان دلیل بحران را ضعفهای ساختاری در زنجیره تولید و توزیع میدانند؛ از تأخیر در تأمین نهادههای دامی و افزایش هزینههای تولید گرفته تا کمبود نقدینگی میان مرغداران و نقش پررنگ دلالها و واسطهها که با ذخیرهسازی مرغ عرضه را محدود و قیمتها را افزایش میدهند. این وضعیت باعث شده تولید کافی وجود داشته باشد، اما مصرفکننده نهایی، یعنی مردم، بار سنگین این بحران را تحمل کنند.
در بازار، صفهای طولانی، چهرههای خسته و اضطراب خانوادهها، آشکارا بازتاب نابهسامانی مدیریت بازار است. شهروندان، از جمله خانهداران و کارگران، میگویند گرانی و تغییرات روزانه قیمتها سفرههایشان را کوچکتر کرده و هر خرید تبدیل به معادلهای دشوار شده است. این بحران تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامد ضعف نظارت، سوءمدیریت و ناکارآمدی سیستم در زنجیره تأمین است.
مسئولان وعده برخورد با متخلفان و تقویت نظارت را دادهاند، اما تاکنون اقدامات عملی ملموسی برای آرامش بازار صورت نگرفته است. کارشناسان تأکید دارند که برای حل بحران نیاز به برنامهریزی جامع، هماهنگی میان تولیدکنندگان، نهادهای نظارتی و دولت، و ایجاد بازار با عرضه متوازن و قیمت منطقی است تا ظرفیت تولید استان به رفاه واقعی مردم بازگردد و بازار مرغ از التهاب و نابسامانی نجات یابد.
اسماعیل هادینژاد معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: نظارت جدی بر بازار مرغ ضروری است و با در نظر گرفتن هزینههای تولیدی روند تشدید بر نظارت بازار مرغ به واحدهای تولیدی هم رسیده است.
وی عرضه مرغ بالاتر از قیمت مصوب را تخلف عنوان کرد و افزود: پروندههای تعزیراتی فراوانی تشکیل شده و متخلفان و گرانفروشان به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تاکید کرد: کنترل قیمت مرغ از مرحله تولید تا عرضه در بازار اهمیت دارد و علاوه بر نظارت دقیق بر واحدهای صنفی عرضهکننده گوشت، واحدهای تولیدی موظف هستند طی 46روز نسبت به تخلیه مرغ اقدام کنند.
هادینژاد در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت مصوب مرغ در شرایطی اعلام شده که قیمت عرضه آن از کشتارگاه تا واحدهای صنفی همخوانی نداشت به همین دلیل مقرر شد این محصول با قیمت مناسب در اختیار کشتارگاهها قرار گیرد.
هادینژاد تصریح کرد: در حال حاضر دامنه نظارتها از واحدهای صنفی فراتر رفته و واحدهای تولیدی و کشتارگاهها را نیز شامل شده است.
انتهای پیام/