به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور در نشست مشترک معاونان و مدیران کل پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دورههای پیشین حکایت از آن دارد که حجم لوایح ارائه شده به مجلس، در مدت مشابه افزایش چشمگیری یافته به صورتی که از 54 قانون ابلاغ شده در دولت چهاردهم 36 فقره از لوایح تقدیمی دولت تبدیل به قانون شده و تنها 18 فقره قانون مربوط به طرحهای نمایندگان بوده است و این موضوع نشاندهنده اهتمام دولت و تعامل سازنده با قوه مقننه است.
وی اضافه کرد: تقویت لایحهمحوری در دولت چهاردهم میتواند به ارتقای کیفیت قانونگذاری کمک کند، لوایح به دلیل پشتوانه کارشناسی و بررسیهای مالی و اجرایی، قابلیت اجرایی بالاتری دارند. بر همین اساس، افزایش لوایح دولت به مجلس بهعنوان نشانهای از قانونگرایی و تعامل بیشتر قوا ارزیابی میشود.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور تصریح کرد: دولت چهاردهم در سال نخست خود 208 لایحه را در دستور کار مجلس داشته که 24 فقره آن لوایح جدید بوده است این در حالی است که دولت یازدهم 97، دولت دوازدهم 104 و دولت سیزدهم 160 لایحه را در سال نخست خود در دستور کار مجلس داشته است که این موضوع نشان از تحرک تقنینی این دولت و اهتمام آن در قانونگرایی است.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم همافزایی معاونتهای پارلمانی وزارتخانهها و نهادها با مراکز پژوهشی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف معاونت و طبق سیاست جدید، برنامهریزی شده، جلسات ماهانه معاونان پارلمانی با حضور مراکز کلیدی و اثرگذار برگزار شود، در همین راستا این نشست در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد تا اهمیت پژوهش در پشتوانه کارشناسی طرحها و لوایح یادآوری و از ظرفیت علمی این مرکز استفاده شود.
وی اضافه کرد: این نشست با هدف هماهنگی بیشتر، همافزایی ظرفیتها و انسجامبخشی امور پارلمانی دستگاههای مختلف و امور پژوهشی طراحی شده و انتظار میرود نقش مؤثری در تسریع فرایندهای قانونی و تعامل سازنده میان قوا ایفا کند.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور متذکر شد: مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر به وظایف اصلی خود نزدیکتر شده و بیش از پیش بهعنوان یک مرکز علمی و کارشناسی نقشآفرینی میکند. کارشناسان معتقدند تقویت رویکرد پژوهشی و اتکا به مطالعات دقیق در این مرکز، جایگاه آن را در تصمیمسازیهای کلان و پشتیبانی علمی از فرآیند قانونگذاری پررنگتر کرده است.
اسماعیلی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها، یک امین پژوهشی است و سوابق خوبی در این مرکز وجود دارد، گفت: از زمان مجلس پنجم که این مرکز شروع به کار کرد بهرغم فرازها و فرودها رو به جلو حرکت کرده و در دوره اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بنابراین این جلسه فرصت خوبی برای آشنایی و همافزایی معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاهها با ظرفیتهای مرکز پژوهشها است و بهزودی کارگروههای مشترکی با پشتوانه علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر مسئولیتپذیری معاونان پارلمانی در قبال دولت چهاردهم گفت: همه معاونان پارلمانی در قبال دولت وظیفه عمومی دارند و باید به دلیل تحرک و نقشآفرینی در مجلس خودشان را در سرنوشت دولت چهاردهم سهیم بدانند.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور با بیان این که برخی مشکلات مربوط به الان نیست و انگیزههایی هم ممکن است در بزرگنمایی وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: دولت خود را در برابر مجلس و ملت پاسخگو میداند و هماهنگی و حضور فعال معاونان پارلمانی میتواند مسیر اجرای برنامههای کلان دولت را هموارتر کند.
اسماعیلی خطاب به معاونان و مدیران کل وزارتخانهها و دستگاهها متذکر شد: هر آنچه که قابلیت اجرایی ندارد، احصاء و به ما ابلاغ کنید تا اصلاحات ضروری متناسب با شرایط کشور اعمال شود.
در ابتدای این نشست بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان گزارشی از فعالیتهای متنوع کارشناسی و تحقیقی مرکز پژوهشهای مجلس با کمک نخبگان کشور آن را پشتوانهای علمی برای تقویت طرحها و لوایح دانست و از آمادگی آن مرکز برای همکاری علمی با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور خبر داد.
انتهای پیام/