به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا روستاییآزاد، کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت دادهمحوری در بخش مسکن کشور گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه مسکن برای مردم وجود دارد، ساماندهی این بخش مورد توجه قرار گرفته است. حاکمیت به منظور حل و فصل مشکلات در ارتباط با مسکن باید اطلاعات دقیق شهروندان را در زمینه مالکیت و سکونت در اختیار داشته باشد. یکی از حوزههای حیاتی که در ایران نیاز مبرمی به دادهمحوری دارد، بخش مسکن است. مسکن بهعنوان یکی از مهمترین کالاهای اساسی خانوار ایرانی و یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، همواره نقشی تعیینکننده در رفاه مردم، رشد اقتصادی و حتی ثبات اجتماعی ایفا کرده است و برای مدیریت این بخش، نخستین شرط آن است که دولت و نهادهای تصمیمگیر، از اطلاعات واقعی و بهروز در خصوص وضعیت املاک، تعداد خانهها، خانههای خالی، وضعیت سکونت مردم و مالکیتها اطلاع دقیق داشته باشند. این مهم بدون وجود یک سامانه جامع و ملی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: از همین رو، قانونگذار در سالهای گذشته با تصویب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دولت را مکلف کرد که سامانهای تحت عنوان سامانه ملی املاک و اسکان راهاندازی شود تا بهعنوان چشم بینا و رصدخانه بخش مسکن عمل کند. این سامانه با محوریت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد و بنا بود که اطلاعات همه املاک کشور در آن ثبت گردد و اتصال میان کد ملی افراد و کد پستی املاک برقرار شود.
روستاییآزاد، کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقق اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از راهاندازی سامانه املاک و اسکان این است که مشکلات مردم در این بخش حل و فصل شود و زمینه برای دسترسی همگان به مسکن مناسب به وجود بیاید. به ویژه کاستن از هزینههای مردم در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس قانون، اتصال کدملی به کدپستی افراد به منظور دسترسی به اطلاعات شهروندان در سریعترین زمان ممکن جزو وظایف سامانه املاک و اسکان است. این اقدام به صورت رایگان باید انجام شود و در سامانه املاک و اسکان در حال انجام است.
وی افزود: طی دو سال اخیر و بهویژه در دولت سیزدهم و چهاردهم، این پروژه جان تازهای گرفت. پیگیریهای مجلس شورای اسلامی و شخص رئیسجمهور دکتر پزشکیان باعث شد دستگاههای مختلف که تا پیش از این از اتصال به سامانه املاک و اسکان سر باز میزدند، ملزم به همکاری شوند. نتیجه این شد که امروز بیش از 78 میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است و عملا یکی از بزرگترین پروژههای دادهمحور کشور در حوزه مسکن به سرانجام رسیده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: این دستاورد بزرگ، نهتنها امکان شناسایی خانههای خالی و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را فراهم میسازد بلکه بسیاری از خدمات عمومی مانند ارائه تسهیلات بانکی، یارانهها، قبوض خدماتی و حتی سیاستگذاریهای کلان در حوزه توزیع منابع میتواند بر اساس این داده دقیق و یکپارچه صورت پذیرد.
انتهای پیام/