به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مهدی رزاقینژاد امروز در مراسم معارفه خود به عنوان دادستان جدید مرکز گلستان اظهار کرد: دادستانی صرفاً یک عنوان اداری نیست، بلکه منصبی است که وظیفه پاسداشت عدالت، صیانت از حقوق عمومی، دفاع از امنیت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را به عهده دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان بر تلاش در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی به شهروندان، از طریق نظارت و بازرسیهای موثر بر دادسراهای استان تأکید کرد و گفت: ارتقای رضایتمندی مردم نسبت به دستگاه قضایی با رویکرد تکریم مراجعهکنندگان، شنیدن دقیق مسائل آنان، رسیدگی به موقع و کاهش زمان دادرسی، همچنین ترویج فرهنگ صلح و سازش و جدیت در اجرای احکام قطعی کیفری در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی افزود: حمایت همهجانبه از توسعه اقتصادی، تولیدی و سرمایهگذاریهای مشروع در استان، به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، صیانت از حقوق عامه، انفال، محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی با بهرهگیری از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از وقوع جرم از طریق همکاری با تمامی دستگاهها، از جمله آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی، برای ارتقاء آگاهیهای عمومی و بهکارگیری پیشگیری وضعی با هدف کاهش فرصتهای ارتکاب جرم نیز بخشی دیگری از برنامههای دادستانی خواهد بود.
رزاقینژاد در بخش دیگر سخنانش خطاب به ضابطین اعم از عام و خاص تأکید کرد: ضابطین موظفند در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی، در انجام دستورات قضایی و حفظ نظم و امنیت از حمایت کامل برخوردار باشند. نیروی انتظامی و مراجع امنیتی موظفند گزارشات مستند، تخصصی و کارشناسی شده خود را به صورت مستمر و بدون هیچ تأخیر به دادستانی ارائه دهند.
وی همچنین تصریح کرد: دادستانی حامی مدیران انقلابی، دلسوز و پرتلاش دستگاههای اجرایی و دولتی است که در جهت رفع مشکلات مردم گام برمیدارند، اما هشدار قاطع و جدی میدهم به مدیران و کارکنانی که با سوءاستفاده از منصب خود به تحصیل مال نامشروع میپردازند و بیتالمال را تضییع میکنند که قطعاً با شمشیر عدالت دادستان مواجه و اموال نامشروع آنان توقیف خواهد شد. دادستانهای حوزه به عنوان خادم ملت، مقتدرانه در کنار مردم خواهند بود و در مبارزه بیامان با فساد تمام تلاش خود را به کار خواهند بست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان خاطرنشان کرد: برخورد جدی و قاطع با افرادی که با انتشار اخبار کذب و ناامیدکننده باعث تشویش اذهان عمومی و اخلال در امنیت روانی جامعه میشوند، صورت خواهد گرفت. همچنین نظارت، رصد و کنترل فضای مجازی در دستور کار دادستانی قرار دارد. همچنین برخورد شدید و قاطع با متجاوزین به اراضی ملی و املاک مردم و نیز کسانی که به محیط زیست آسیب میرسانند، انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه خط قرمز دادستانی امنیت عمومی مردم است، تأکید کرد: اشخاصی که با استفاده از سلاح گرم یا سرد موجب ناامنی و اخلال در نظم عمومی شده و به اموال و نوامیس مردم تعدی کنند، با برخورد قانونی شدید مواجه خواهند شد. همچنین مجرمان حرفهای و سابقهدار تحت کنترل و پایش مستمر ضابطین قرار داشته و در صورت ارتکاب جرم، با برخورد پیشدستانه مواجه خواهند شد. توجه ویژه به وضعیت زندانها و مجرمان دربند، با هدف بازپروری، اصلاح نگرش و رفتار، و بازگرداندن آنان به جامعه با برنامهریزی دقیق و هدفمند نیز در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/.