به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سالهای اخیر، یکی از چالشهای بزرگ جامعه کارگری کشور، معوقات حقوقی و تأخیر در پرداخت حقوق به کارگران بوده است؛ بحرانی که نه تنها وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای نیز به دنبال داشته است.
ابعاد اقتصادی بحران حقوق معوق
کارگران بسیاری ماهها است که حقوق خود را به موقع دریافت نمیکنند. این تأخیر در پرداخت حقوق باعث شده که زندگی روزمره آنها با مشکلات جدی روبرو شود. پرداخت قسطهای مسکن، هزینههای درمان، تأمین مایحتاج اولیه خانواده و حتی هزینه رفتوآمد به محل کار به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حقوق معوق باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای مالی بر خانوادههای کارگری میشود که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر میانجامد.
یکی از اصلیترین دلایل عدم اعتراض و سکوت کارگران در برابر تأخیر در پرداخت حقوق، ترس از بیکاری است. بسیاری از کارگران معتقدند که اعتراض به تأخیرها ممکن است به اخراج آنها منجر شود و این موضوع باعث شده که حتی در شرایط سخت، به جای پیگیری حقوق خود، سکوت پیشه کنند. این وضعیت، نقض آشکار حقوق کارگران است و موجب آسیب روحی و روانی آنها نیز میشود.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلات عدیدهای در تأمین منابع مالی مواجه هستند. رکود اقتصادی، کاهش تولید و مشکلات نقدینگی از جمله عواملی است که باعث شده پرداخت به موقع حقوق کارگران برای برخی کارفرمایان دشوار شود. البته برخی از کارشناسان معتقدند که نبود مدیریت مالی صحیح و نبود حمایتهای کافی از کارفرمایان نیز در تشدید این بحران نقش دارد.
*فلج شدن زندگی کارگران با حقوق معوق؛ سکوتی که از ترس بیکاری شکل گرفته است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حقوق معوق برخی واحدهای تولیدی گفت: متأسفانه مشکل حقوق معوق یکی از بزرگترین چالشهایی است که کارگران ما با آن روبرو هستند. بسیاری از کارگران ماهها حقوق خود را دریافت نمیکنند و این مسئله زندگیشان را فلج میکند. این معوقات نه تنها فشار اقتصادی ایجاد میکند، بلکه به اعتماد آنها به سیستم کار و کارفرما لطمه میزند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کارگران از ترس بیکاری سکوت می کنند گفت: یکی از دلایل اصلی سکوت آنها ترس از بیکاری است. وقتی حقوق عقب میافتد، کارگران میدانند که اگر اعتراض کنند، ممکن است از کار اخراج شوند. این شرایط، آنها را در موقعیتی قرار میدهد که به جای دفاع از حقوق خود، مجبورند تحمل کنند و سکوت پیشه کنند تا شغلشان را از دست ندهند.
وی درباره اینکه کارفرمایان با مشکلات مالی روبرو هستند افزود: بسیاری از کارفرمایان با مشکلات تأمین منابع مالی روبرو هستند و در نتیجه نمیتوانند حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند. البته این به هیچ عنوان توجیهی برای تأخیر در پرداخت حقوق نیست، اما باید در نظر داشت که اگر حمایتهای لازم از کارفرمایان صورت نگیرد، چرخه معوقات حقوقی ادامه پیدا میکند.
گلپور گفت:گام اول برای حل شدن این موضوع حمایتهای مالی و تسهیلاتی برای کارفرمایان است که باید در نظر گرفته شود تا توان پرداخت حقوق به موقع را داشته باشند. از سوی دیگر، کارگران باید از حقوق قانونی خود آگاه شوند و تشکلهای کارگری قویتر شوند تا بتوانند در برابر نقض حقوقشان ایستادگی کنند. همچنین، قوانین کار باید به گونهای اصلاح شوند که از کارگران در برابر سوءاستفادههای احتمالی حمایت بیشتری شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: به کارگران میگویم که حقشان را بشناسند و از حقوق خود نترسند دفاع کنند؛ ترس از بیکاری نباید موجب شود که حقوق اولیهشان پایمال شود. به کارفرمایان هم توصیه میکنیم که با شفافیت و مدیریت بهتر منابع، تعهداتشان را در قبال کارگران جدی بگیرند، چون حفظ نیروی کار سالم و باانگیزه به نفع همه است.
به گزارش تسنیم, تأخیر در پرداخت حقوق نه تنها باعث مشکلات مالی بلکه باعث ایجاد استرس، اضطراب و احساس ناامنی شغلی در میان کارگران میشود. این وضعیت میتواند به کاهش انگیزه کاری، افزایش خستگی و در نهایت افت بهرهوری منجر شود که به ضرر کل چرخه تولید و اقتصاد کشور است.
کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر این باورند که برای رفع مشکل حقوق معوق باید اقداماتی مانند ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی از سوی دولت به کارفرمایان برای تأمین نقدینگی لازم,تقویت تشکلهای کارگری و افزایش آگاهی حقوقی کارگران,اصلاح قوانین کار به منظور تضمین پرداخت به موقع حقوق و برخورد جدی با تخلفات,ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیقتر برای پیگیری و حل اختلافات حقوقی.
بنابراین گزارش, حقوق معوق کارگران بحران خاموشی است که اگرچه در ظاهر شاید کمتر به چشم بیاید، اما تبعات آن عمیق و گسترده است. از فشارهای اقتصادی گرفته تا پیامدهای روانی و اجتماعی، این مسئله نیازمند توجه جدی مسئولان، کارفرمایان و جامعه است تا با همکاری هم بتوانند شرایطی فراهم کنند که حقوق کارگران به موقع و کامل پرداخت شود و از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود.
انتهای پیام/